لا “نسكافيه” ولا “كوفي ميت” في لبنان!

بالتزامن مع ارتفاع اسعار السلع الغذائية بنسبة %140 تقريباً منذ العام الفائت، وصل سعر كيس “النسكافيه” الى أكثر من 30 الف ليرة لبنانية تقريباً، ما يعادل الف ليرة لكل ظرف.

ويأتي هذا الارتفاع الجنوني بسعر “النسكافيه” في ظل انقطاعه من الاسواق والمحال التجارية، فيما تناقلت بعض المواقع الاخبارية خبراً مفاده أن الشركة لن تقوم بتوزيع المنتج لمدة 3 اشهر خصوصاً وانها فقدت قسماً كبيراً من منتجاتها المستوردة يوم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت.

وفي وقت سابق، تهافت المواطنون في المتاجر على شراء اكياس النسكافيه والـ”كوفي ميت” وتخزينها قبل نفادها.

أكدت شركة “نستله” في بيان، “التزامها السوق اللبناني حيث أنشأت أولى عملياتها في الشرق الأوسط عام 1934، وتوظف حاليا أكثر من 600 من الكوادر المحلية في مجالات المبيعات والتسويق والتوزيع وفي مصنعين للمياه”.

بدوره، أكد المدير العام للشركة في لبنان نعمة الله يونس، أن الشركة باقية في لبنان، “وسنستمر في تقديم منتجاتنا، مثل نسكافيه بعبواتها المختلفة، وكوفي مايت، وماجي، ونيدو، وكيت كات، وسيريلاك، ونستله بيور لايف وغيرها، كما طورنا محفظة منتجات موسعة بأسعار مدروسة للبنان، من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل”.

وأوضح أن “بعض المنتجات واجهت نقصا متقطعا في لبنان بسبب الإقدام على التخزين من قبل المستهلكين الذي يسبق دائما فترات الحجر، وبسبب تأخر فترات التسليم الناتجة عن إعادة توجيه الشحنات بعد انفجار مرفأ بيروت، فضلاً عن الوضع الاقتصادي السائد والتحديات الإدارية العامة في لبنان”.

من جهتها، أكدت شركة “نستله” في بيان، “التزامها السوق اللبناني حيث أنشأت أولى عملياتها في الشرق الأوسط عام 1934، وتوظف حاليا أكثر من 600 من الكوادر المحلية في مجالات المبيعات والتسويق والتوزيع وفي مصنعين للمياه”.

بدوره، أكد المدير العام للشركة في لبنان نعمة الله يونس، أن الشركة باقية في لبنان، “وسنستمر في تقديم منتجاتنا، مثل نسكافيه بعبواتها المختلفة، وكوفي مايت، وماجي، ونيدو، وكيت كات، وسيريلاك، ونستله بيور لايف وغيرها، كما طورنا محفظة منتجات موسعة بأسعار مدروسة للبنان، من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل”.

وأوضح أن “بعض المنتجات واجهت نقصا متقطعا في لبنان بسبب الإقدام على التخزين من قبل المستهلكين الذي يسبق دائما فترات الحجر، وبسبب تأخر فترات التسليم الناتجة عن إعادة توجيه الشحنات بعد انفجار مرفأ بيروت، فضلاً عن الوضع الاقتصادي السائد والتحديات الإدارية العامة في لبنان”.