عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المالية ياسين جابر والنواب الاعضاء.
إثر الجلسة، قال النائب يزبك: “اجتمعت لجنة البيئة وتشرفنا بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المالية ياسين جابر، وبحثنا في موضوع تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 لتمكين البلديات من معالجة نفاياتها وكلفتها بالعملة الرائجة اليوم وليس بالأسعار القديمة”.
ولفت الى ان “هذا الموضوع كان له اخذ ورد ونوقش كثيرا. واليوم عرضت علينا الوزيرة الزين فكرة جديدة لهذه المادة المخففة والقادرة على ان تتجاوز كل المعوقات القانونية، وتم التوافق انطلاقا من حاجة اساسية اليوم للانتهاء من العسر التي تقع فيه البلديات وهي مضطرة، وإلا سنتعرض لكارثة. والصندوق المستقل للبلديات فارغ والمالية غير قادرة على التمويل”.
اضاف: “توافقنا على اجراء بعض التعديلات بما يساعد هذا القانون على المرور، وستعرضه الوزيرة الزين على مجلس الوزراء، ويعود الينا تبني التعديلات او إخضاعه الى تعديلات جديدة بشكل يمكن البلديات من الوصول إلى هذه الغاية. واليوم نحن ننتظر من وزارة الداخلية والبلديات إجراء بعض التعديلات العملية. ومعالي الوزيرة تشدد على ان ما قمنا به اليوم يشكل خمسة بالمئة من حاجتنا الكبيرة لوضع خطة وطنية لمعالجة النفايات الصلبة، ونحن نحاول ان نمكن البلديات من القدرة على معالجة هذه المعضلة بطريقة سليمة”.
واستهلت الزين كلمتها بشكر رئيس اللجنة، وقالت: “الجلسة كانت لنضوي على مشروع استرداد الكلفة ولنؤكد انها حجر من احجار الزاوية التي يجب ان تكون موجودة، ولكي نصل في السنوات المقبلة الى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة”.
اضافت: “وكما شرحنا في اللجنة، فإن هذا الملف شائك ومن المؤسف اننا ما زلنا نتحدث في وزارة البيئة عن موضوع النفايات ونحاول ان نعمل قدر الإمكان على اعادة مأسسته بشكل سليم، لان ما أوصلنا إلى واقع اليوم، هذه الحلول الترقيعية التي كانت متبعة وأوصلتنا إلى ما وصلنا اليه اليوم، وبالتوازي مع مشروع استرداد الكلفة الذي سيتيح للبلديات جباية رسوم النفايات، وفي الوقت نفسه تغطي كلفة معالجتها”، لافتة الى اننا “نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لانها ضرورية جدا عملانيا لأن تعرف البلديات اين ستعالج نفاياتها وكيف. والشق الاخر الذي نعمل عليه هو تعيين الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة التي من المفروض ان تأخذ على عاتقها كل التنسيق ما بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية الممثلة بالبلديات، ومن ثم يأتي قانون استرداد الكلفة ليكمل كل هذه المراحل التي نقوم بها لنحاول ان نعمل على حوكمة هذا القطاع. والصيغة التي توافقنا عليها اليوم هي صيغة مرنة وفيها هامش حركة للبلديات ولاتحاد البلديات من ناحية الجباية وادارة النفايات الصلبة. واعتقد انها صيغة تلبي نوعا ما كل التسهيلات سواء من الناحية القانونية او العملانية”.
وختمت: “لدينا غدا جلسة مخصصة لموضوع النفايات، ومن الأمور التي سنعرضها عن الواقع الحالي للقطاع وسنطلب تبني الصيغة التي تحدثنا عنها اليوم كي تحال إلى مجلس النواب وتقر وفق الاطر القانونية”.
