أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري اليوم، أنها حددت هوية 298 شخصاً متورطين في أعمال العنف التي شهدتها المنطقة، مشيرة إلى تحققها من «انتهاكات جسيمة»، أسفرت عن مقتل 1426 شخصاً تحققت من أسمائهم، متهمة فلول نظام الأسد بالتورط في الأحداث.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق: «توصلت اللجنة إلى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا وهو رقم أولي»، كما تحققت «من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 آذار، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية».
وأفاد بأن اللجنة «تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون» في منطقة الساحل.
وقال المتحدث باسم اللجنة في بيان: «اتبعت اللجنة الأصول القانونية المبينة في لائحة اختصاصاتها ومعاييرها للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية وتوفير سبل حماية من يطلب من الشهود عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وبما ينسجم مع إجراءات النزاهة التي ستتبعها الحكومة».
كما أجرت اللجنة مشاورات مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وأوضحت اللجنة، أنها أمضت أربعة أشهر في زيارة مختلف القرى والأحياء والمناطق، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، وعقدت لقاءات مع مئات الشخصيات في المدن والقرى والأحياء، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات ومسؤولي الجهات الحكومية ومن لهم صلة بالأحداث، ودونت الإفادات وفقاً للأصول القانونية ولاختصاصات اللجنة ومعاييرها.
وبينت اللجنة أن النتائج التي وصلت إليها استندت إلى ما فحصته من معلومات ووثائق وتقارير وإفادات، وقرائن وأدلة حسية ورقمية.
وبحسب البيان: «أشركت لجنة تقصي الحقائق في عملها بتدوين الإفادات سبع مساعدات قانونيات مختصات ينتمين إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة إلى ثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن اللجنة جلسات الاستماع في الرصافة. كما استمعت كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية، واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء».
وأورد تقرير اللجنة إلى أنه منذ سقوط النظام السابق وحتى بدايات آذار الماضي غلبت في مناطق الساحل، وعموم البلاد حالة من الهدوء ولوحظ خلالها درجة مقبولة من سلوك عناصر الأمن العام والقوات الحكومية في الانضباط والالتزام بتعليمات وسياسات الدولة في حماية المدنيين، وبمساعيها في حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وعلى الرغم من عدم وقوع فوضى أو أعمال ثأرية واسعة تعرضت مناطق عدة لانتهاكات مختلفة بحق المدنيين، ولأعمال عدائية تعرضت لها القوات الحكومية.
وتحدثت لجنة التحقيق عن دور ما عرف بـ«الفلول» في أحداث الساحل، وهم بقايا مجموعات مسلحة منظمة مرتبطة بنظام الأسد السابق خارجة عن القانون وشرعية الدولة، مشيرة إلى أنه في 6 آذار الماضي نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرق الرئيسية، وقتلوا حسبما توصلت له اللجنة 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وقال بيان لجنة تقصي الحقائق: «إن بعض الضحايا قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة لمفاوضات جرت بوساطة الوجهاء، وبعضهم قتلوا وهم جرحى يتلقون العلاج، وبعضهم قتلوا وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية، واستهدفوا الطرق العامة والمستشفيات، وأخرجوا 6 منها عن الخدمة، وقتلوا عدداً من المدنيين السنّة».
وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات التي وقعت في المنطقة كانت واسعة النطاق، لكنها غير منظمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، مؤكدة التزامها بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مشددة على أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، وحماية حقوق الضحايا وذويهم.
