صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان، تناول “التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات غير السكنية”، حيث تم التأكيد على “انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة”.
وأعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية لتقديمه طعنا، بدستورية القانون، ولـ12 نائبا دعموا هذه المبادرة، معتبرة أن ذلك “يتيح فرصة لتقييم دستورية القانون على ضوء الانتهاكات والمخالفات التي شابت إقراره ونشره”.
وأشادت ب”موقف رئيس الجمهورية الداعم لصلاحيات الرئاسة”، معتبرة أن “هذا الموقف كشف تقاعس بعض الكتل النيابية عن الدفاع عن هذه الصلاحيات، ودعتهم إلى اتخاذ خطوات عملية تحفظ الرئاسة الأولى، بدل الاكتفاء بالشعارات”.
كما أملت أن يساهم قرار المجلس الدستوري المرتقب في دعم الاقتصاد اللبناني وإنصاف المستأجرين والمؤسسات المستأجرة، عبر إدخال تعديلات منصفة على القانون الحالي تراعي هواجس جميع الأطراف، وأكدت “التنسيق مع لجان التجار والصناعيين والحرفيين لإعداد تعديلات عادلة”.
وأبدت اللجنة انفتاحها على الحوار مع نقابة المالكين التي أبدت استعدادا للنقاش البناء.
وأشارت إلى “أهمية وجود جهة نيابية حيادية ضمن لجنة الإدارة والعدل لرعاية هذا الحوار وتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى قانون عادل ينصف المالكين والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والحقوق القائمة”.
