أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أن مؤسس التحالف المحامي الدكتور رامي علّيق “تقدم اليوم بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور سجلت برقم ٣١/ش/٢٠٢٤، وذلك إثر المخالفات القضائية الجسيمة والكثيرة التي ارتكبها هذا القاضي، إن في شكوى التحالف العالقة أمامه ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة وميه دباغ وشركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) ومصرف SGBL ورفاقهم حيث كانت انعقدت جلسة تحقيق فيها بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٤، أو في شكاوى أخرى للتحالف عالقة أمامه منها تلك المتعلقة بالمدعى عليهم سلامة وأخيه رجا ومساعدته ماريان حويك، كما وأخرى متعلقة بالارتكابات الجرمية في ملف السلع المدعومة ضد دباغ وصيارفة ورفاقهم، وكذلك المتعلق منها بتهريب أموال المودعين وأموال دعم الليرة”.
وأوضح أنه “أثناء انعقاد جلسة محاكمة المدعى عليهم المذكورة في ٢٨ شباط، التي أحالتها القاضية غادة عون أمام القاضي منصور بعد تلاعب وتزوير وتجاوزات جمة فيها، أبرز أولئك إفادات بوجود طلبات رد ونقل بحق القاضي المشكو منه أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ومحكمة التمييز الجزائية، وطلبوا من القاضي المذكور كف يده عن ملف الدعوى كما تقتضي الأصول القانونية إلى حين البت بطلبات النقل والرد. ولكن القاضي منصور رفض الطلب وأصر على السير بالملف، علماً أن ما فعله يؤدي إلى بطلان جميع إجراءات التحقيق التي يتولاها قانوناً”.
ولفت البيان الى أنه “حرصا على تطبيق القانون، اعترض أحد محامي التحالف على إجراءات الاستجواب كونها باطلة قانوناً لعدم إبلاغ الجهة المدعية أصولا موعد الجلسة وبأنها مخصصة للاستجواب، كما كان حصل بشأن سابقاتها، لكن القاضي المشكو منه أصر على انعقادها، ووجه إنذارا لهذا المحامي مهدداً إياه بتقديم شكوى بحقه دون أي مسوغ قانوني”.
وذكر البيان أن “القاضي اتهم المحامي بـ “التلاعب” على خلفية عدم حضوره جلسة التحقيق السابقة بعد أن كان طلب إليه الحضور لدى تواجده بالقلم صدفةً، علماً بأنه لم يكن مبلغاً أصولاً ولم يكن قد اطلع على الملف ولم تكن بحوزته الوكالة القانونية المطلوبة. واستمر القاضي بمحاولة ترهيب المحامي بهدف التستر على مخالفاته القانونية البالغة الخطورة من خلال توجيه إنذار آخر له في حال إطلاع أي أحد على الأمر بحجة “إفشاء سرية التحقيق”، علماً بأنه لا علاقة لما جرى بهذه الذريعة بتاتاً”.
وأوضح أنه “إثر ذلك لم يجد المحامي بداً من انسحابه من الجلسة احتجاجاً، فقرر القاضي تدوين الانسحاب طوعا موجهاً الإنذار الثاني إلى المحامي عوضاً عن الثناء على تصرفه المحض قانوني، مما يثير الريبة ويظهر حجم الحماية التي يسعى من هو مولج بتطبيق القانون لتأمينها لمرتكبي ومسببي الأزمة المالية في البلاد”.
