أصيب 6 من عناصر وزارة الداخلية ومدنيان نتيجة أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت في بلغراد، وتم اعتقال عشرات الأشخاص الذين هاجموا الحواجز الأمنية للشرطة الصربية.
جاء ذلك في بيان رسمي لرئيس الشرطة دراغان فاسيليفيتش، نشرته وزارة الداخلية الصربية: “بدأت أعمال الشغب بعد انتهاء تجمع في ساحة سلافيا، عندما توجه جزء من المحتجين نحو حديقة بيونيرسكي بارك القريبة من مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) ومقر رئاسة الجمهورية، حيث كان يتجمع آخرون.
وأضاف البيان: “خلال اليوم، جرت تظاهرتان، إحداهما لا تزال مستمرة قرب حديقة بيونيرسكي بارك ومبنى البرلمان، بينما انتهت الثانية في ساحة سلافيا بعد الساعة 21:00 (22:00 بتوقيت موسكو). تفصل بين المنطقتين بضع مئات من الأمتار. وكانت منطقة التجمع محاطة بسياجات معدنية. في لحظة ما، رفع المشاركون في التظاهرة من ساحة سلافيا السياج… وتوجهوا نحو الحاجز الأمني للشرطة الذي كان على بعد 300–400 متر”.
ووفق البيان حذر قادة الوحدات الموجودة في الحاجز الأمني المشاركين من أنه لن يسمح لهم بالتقدم أكثر، لكن هذا لم يجد نفعا، وبدأ الهجوم على رجال الشرطة.. بعد استمرار الهجوم لمدة 5–6 دقائق، اضطرت الشرطة إلى التدخل. جميع وحدات وزارة الداخلية تصرفت باحترافية شديدة، وتم استخدام الحد الأدنى من القوة فقط لوقف المهاجمين المستهدفين للشرطة والدولة”.
وأكد رئيس الشرطة: “تم اعتقال عشرات المخالفين والمشاغبين، وسيحاسبون وفقا للقانون. لسوء الحظ، أصيب ستة من رجال الشرطة، ولا تزال حالتهم الصحية تحت المراجعة. كما أصيب مواطنان، ويخضعان حاليا للعلاج في منشأة طبية، ولم تحدد طبيعة إصاباتهما بعد”.
وكان النائب العام للمدعية العليا في بلغراد، نيناد ستيفانوفيتش، قد صرح سابقا بأن جميع الأشخاص المتورطين في الاعتداءات على رجال الشرطة والمؤسسات الحكومية خلال الاحتجاجات في العاصمة الصربية سيتم تحديد هوياتهم ومحاسبتهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الصربية، شارك حوالي 36 ألف شخص في تظاهرة غير مرخصة نظمها المعارضون. واضطرت قوات الأمن خلال المواجهات مع المحتجين إلى استخدام أدوات خاصة لتفريقهم من عدة شوارع رئيسية.
وجاءت هذه التظاهرة الجماهيرية التي شارك فيها الطلاب تزامنا مع عيد فيدوفدان، أحد أهم الأعياد الوطنية. ويطالب المحتجون بتحديد موعد للانتخابات المبكرة وإزالة معسكر أنصار رئيس صربيا أمام البرلمان.
وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، قد أشار سابقا إلى أن حركة الاحتجاج تسببت بالفعل في أضرار كبيرة لنظام التعليم والاستقرار الداخلي للبلاد.
وأكد أن هذه التظاهرات يتم تنسيقها من الخارج بهدف زعزعة استقرار صربيا، وإلحاق الضرر باقتصادها وشل بنيتها التحتية للنقل. وقدر الأضرار المحتملة من الاحتجاجات بـ 800 مليون يورو.
