أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، أن الطابع الديني لدير القديسة كاترين الأرثوذكسي في سيناء سيبقى “محفوظا إلى الأبد”، وذلك عقب مناقشات “مكثفة” بين أثينا والقاهرة حول هذه القضية.
ولفت ميتسوتاكيس خلال نقاش برلماني إلى أن “مناقشات مكثفة بين وزيري الخارجية اليوناني والمصري بدأت” في هذا الموضوع، متحدثا عن “تفاهم متبادل أولي” بين الطرفين “يحظر تحويل الدير أو أي جزء آخر منه”. وأشار إلى أن “القرار النهائي يعود بطبيعة الحال إلى الرهبان”. وأوضح أن الخطة التي نوقشت بين الطرفين تضمن “إبقاء الرهبان” في الدير.
وفي إشارة إلى النزاع على الأراضي في المنطقة الواقعة على بُعد حوالى 500 كيلومتر شرق القاهرة، قال رئيس الوزراء اليوناني “من الآن فصاعدا، ستصبح سيناء مركزا من مراكز الأرثوذكسية، والدولة اليونانية حاضرة بالفعل في منطقة ذات قيمة كبيرة للهيلينية”.
تأسس الدير في القرن السادس الميلادي على موقع العليقة المشتعلة المذكور في الكتاب المقدس، في جبال جنوب شبه جزيرة سيناء، وهو أقدم دير مسيحي بقي مأهولا باستمرار في العالم.
قضت محكمة سيناء في أيار، في نزاع على أرض بين الدير ومحافظة جنوب سيناء، بأن للدير حق “الانتفاع” بالأرض التي بُني عليها، مع “ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة”.
وأثارت القضية بعد ذلك مخاوف في اليونان، الدولة ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية.
في آب، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي “التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين” و”حمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له نظرا لقيمته الروحية ومكانته الدينية”.
