قام مدعون أميركيون بزيارة مفاجئة أمس الثلاثاء إلى موقع مشروع تجديد مقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة ضغط على المؤسسة المعنية بوضع السياسة النقدية.
وأكد متحدث باسم مكتب المدعية العامة جانين بيرو هذه الزيارة غير المقررة، التي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأها.
وقالت الصحيفة إن اثنين من نواب بيرو أُبلغا بعد التحدث إلى عمال البناء بأنه لا يمكنهما دخول الموقع من دون تصريح مسبق، قبل تزويدهما ببيانات الاتصال بموظفي الشؤون القانونية في مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وشن ترامب حملة شرسة على كبار مسؤولي البنك المركزي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول الذي تنتهي ولايته في أيار، بهدف خفض أسعار الفائدة. وأثارت الحملة احتجاجات سياسية وطعونا قضائية.
وتحقق وزارة العدل مع باول بشأن إشرافه على أعمال تجديد مقر البنك المركزي في العاصمة واشنطن.
ورغم أن قاضيا اتحاديا قال إن التحقيق محاولة مكشوفة للضغط على باول لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة، فقد أعلنت الوزارة أنها ستستأنف الحكم.
وأبدى رؤساء سابقون للبنك المركزي وقادة سابقون للسياسة الاقتصادية في الحكومة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي القلق إزاء التحقيق الذي تجريه إدارة ترامب.
وأفادت وول ستريت جورنال بأن روبرت هور، وهو محام خارجي استعان به البنك، اعترض على زيارة أمس في رسالة إلى مكتب بيرو.
ونقلت الصحيفة عن هور قوله إن المدعين العامين وصلوا “من دون إشعار مسبق” إلى موقع البناء، حيث طلبوا القيام بجولة وقالوا إنهم يريدون التحقق من تقدم مشروع التجديد.
واستقلال البنوك المركزية في تحديد أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم مبدأ أساسي في السياسة الاقتصادية القوية، إذ تعزل صانعي السياسة النقدية عن الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل لتركيز جهودهم على المدى الطويل للحفاظ على استقرار الأسعار.
ورشح ترامب العضو السابق بالاحتياطي الاتحادي كيفن وارش لرئاسة البنك المركزي.
