رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، “مشروع توزيع 400 ألف شتلة وبذور في اقليم الخروب”، أقامته الجمعية الإجتماعية في شحيم، في حضور نواب القضاء بلال عبدالله، محمد الحجار وفريد البستاني، القاضي الشرعي في القضاء الشيخ محمد هاني الجوزو ورؤساء بلديات المنطقة وفاعليات حزبية واجتماعية.
وأعلن الوزير مرتضى أن “هدف الوزارة في الدينامية الملحوظة في التواصل مع المنظمات الدولية، للتعويض عن تقصير الدولة في دعم القطاع الزراعي، ولتأمين ما يدعم المزارعين من مشاريع زراعية، بعضها أبصر النور والبعض الآخر قيد الإنجاز”، معتبرا أن “الحرمان الذي يعاني منه القطاع الزراعي والمزارع مرده حرمان وزارة الزراعة من ميزانية تحاكي طموح هذا القطاع”، موضحا أنه “خلال عام ونيف، استطاعت الوزارة زيادة المساحات الزراعية والقابلة للزراعة، لرفع الكفاية والتخصص في الإنتاج ما يعرز إنتاجيتنا في أقل المساحات”.
ورأى أن “المخاطرة في العلاقات الإقتصادية مع المملكة العربية السعودية، التي تقارب ربع الصادرات إلى الدول العربية، هي مخاطرة بأرزاق الناس وبمواسم المزارعين”، مشيرا إلى أن “المشكلة هذه تأتي من جراء إهمال رسمي وعدم القيام بخطوات عملية من المعنيين في الجهات الرقابية على المعابر الحدودية. آن الأوان ليعلم الجميع أن ثقة وطن بأكمله على المحك، وكأنه لا يكفي المزارعين من الحرمان والدعم المشتت”، داعيا الجميع الى “التكاتف وحماية آخر الأعمدة الإنتاجية في الإقتصاد اللبناني”.
وختم منوها ب”المبادرات المسؤولة من الجمعيات والأفراد، لما لها من تأثير ودور في تعزيز الأمن الغذائي الوطني”.
