أفادت مصادر مطلعة للمدى بأن وزير المال غازي وزني وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بجو المعطيات في وزارة المال وبجو اللقاءات مع موفد البنك الدولي الذي اكد امكان مساعدة لبنان خصوصاً لجهة دعم الاسر الاكثر فقراً. وتطرق الحديث ايضا خلال اللقاء الى البيان والوزاري وما يمكن ان يتضمنه.
ووفق المصادر عينها، فإن الاقتصاديين يتحدثون عن حلول ممكنة قبل اللجوء الى صندوق النقد على اعتبار ان شروط صندوق النقد صارمة.
واشارت المصادر المطلعة للمدى الى انه طُلب من كل وزير تحضير تصوّره لوزارته ومن المفترض ان يتم الانتهاء خلال هذا الاسبوع من البيان الوزاري تليه قراءة كاملة في مجلس الوزراء على ان تعقد بعدها جلسة الثقة.
وشددت المصادر على ان التركيز الاكبر للحكومة سيكون على الشق الاقتصادي والتدابير التي ستتخذ، وان الورقة الاقتصادية التي أُقرت في الجلسة الاخيرة للحكومة السابقة ستكون الاساس الذي سيبنى عليه مع وجود بعض الملاحظات السابقة. اما الشق السياسي فقد يكون مستوحى من بيان الحكومة السابقة مع بعض التعديلات.
واكدت المصادر ان هناك عملية رصد لردود الفعل الدولية وحتى الساعة لا رد فعل عربيا.
