أفادت صحيفة “معاريف” بأن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص بواقع 300 ضابط في مناصب قادة الفصائل ضمن القوات البرية، مع تسجيل أزمة غير مسبوقة في سلاح الهندسة.
وحسب تقرير للصحيفة الإسرائيلية، فإن الجيش يقرّ بوجود صعوبة متزايدة في إقناع الجنود المميزين بالالتحاق بدورات الضباط، مشيرة إلى أنه من أجل تجاوز هذا النقص، تم اللجوء إلى تعيين رقباء مخضرمين كمكلفين مؤقتين بقيادة الفصائل.
وكشفت أن الجيش يواجه أيضا نقصا في شغل مناصب قادة السرايا، إذ اضطر في الأشهر الأخيرة إلى تعيين ضباط في وحدات نظامية ووحدات احتياط في هذه المناصب، بالرغم من أنهم لم يجتازوا دورات تأهيل مخصصة لقادة السرايا.
وللمرة الأولى، يعترف الجيش الإسرائيلي بأن مستوى استنزاف القوى البشرية بلغ حدا كبيرا، ويشير إلى أن حجم الجيش بات صغيرا مقارنة بالمهام الموكلة إليه، حيث تشير التقديرات إلى وجود عجز بنحو 7500 مقاتل، إضافة إلى 2500 عنصر في مجال الدعم القتالي.
وقد نشأ هذا النقص الخطير في الضباط بسبب التوسع الواسع في تشكيلات الوحدات القتالية. فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم القوة في سلاح المدرعات بأكثر من 30% منذ اندلاع الحرب، كما تضاعف عدد الجنود في سلاح الهندسة القتالية، وتم إنشاء فصائل جديدة في كتائب المشاة.
وفي الوقت ذاته، أنشأ الجيش ما يعرف بـ”الفرقة الشرقية”، وعمل على تعزيز فرق الخطوط الأمامية في الجبهة الشمالية. ويؤكد الجيش أن عددا كبيرا من الضباط والقادة قتلوا خلال الحرب، في حين أُصيب المئات، من بينهم العشرات الذين لم يتمكنوا من إتمام عملية التأهيل ولم يعودوا إلى أدوارهم القتالية.
وخلال الحرب، اضطر الجيش إلى افتتاح كتيبة جديدة في قاعدة تأهيل الضباط، تم من خلالها تدريب دورتين لضباط الاحتياط حتى الآن، فيما تجرى حاليا الدورة الثالثة، والمتوقع أن تنتهي خلال أسابيع قليلة. ويجري الاستعداد لافتتاح دورة رابعة بهدف سد النقص في المناصب القيادية.
ويشير قادة في الوحدات النظامية والاحتياط إلى أن الأزمة لا تقتصر على قادة الفصائل والسرايا فقط، بل تشمل أيضًا نواب قادة الكتائب وقادتها، الذين يتحملون أعباء قتالية ضخمة ويقضون فترات طويلة بعيدًا عن منازلهم وعائلاتهم.
وقد طلب عدد متزايد من هؤلاء القادة الانتقال إلى مهام أقل ضغطًا، كمواقع دبلوماسية أو تعليمية أو تدريبية، بهدف إعادة التوازن إلى حياتهم الأسرية التي تضررت بشدة خلال الحرب الطويلة.
كما يوضح قادة كتائب في الاحتياط أنهم يعيشون تحت ضغط هائل، حيث خدم بعضهم بمعدل يتراوح بين 400 و450 يوم احتياط منذ السابع من أكتوبر. وقد أعلن كثيرون منهم أنهم، بعد أربع سنوات في مناصبهم، يعتزمون ترك القيادة الميدانية والانتقال إلى مناصب في هيئة الأركان أو التدريب.
وقال أحد قادة الكتائب في الاحتياط: “هذا الأمر يستنزفنا. العائلة والأبناء هم من يدفعون الثمن”. وأضاف: “هناك ثمن مهني أيضا. في حالتي مثلا، كنت مرشحا لمنصب إداري رفيع، لكن بسبب غيابي لأسابيع وأشهر بسبب خدمة الاحتياط، فضّلت جهة العمل مرشحا آخر أكثر تفرغا. لا أرى نفسي قادرا على الاستمرار في هذا الدور بعد أربع سنوات إضافية”.
وقال المتحدث باسم الجيش: “قادة الفصائل في القوات البرية هم من يقودون القتال في مختلف الجبهات. لا يوجد نقص في قادة الفصائل في الكتائب والوحدات النظامية. أما النقص في صفوف قادة الفصائل في وحدات الاحتياط، فهو ظاهرة مستمرة منذ سنوات، قبل اندلاع الحرب. ويعمل الجيش على تقليص فجوات التدريب من خلال دورات مخصصة لقوات الاحتياط، بوتيرة متسارعة منذ بداية الحرب”.
