كتبت “الأخبار”: تخضع التعيينات الإدارية في لبنان لإطار قانوني وإجرائي واضح. فالقوانين والمراسيم الراعية لمنظومة الوظيفة العامة تشدّد على وجوب إجراء مقابلة شخصية للمرشّحين قبل البتّ في أي تعيين قيادي.
وينص التشريع النافذ على أن المقابلات الشفهية للمرشّحين تُنظّم ضمن لجان تضمّ رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (أو ممثّلين عنهم). وبناءً عليه، يُفترض أن تُجرى المقابلات وجهاً لوجه مع لجنة التعيينات، حسب الأصول المرعية.
في حالة مجلس الإنماء والإعمار، وهو مؤسسة عامة مستقلّة مالياً وإدارياً “وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء”، تكتسب آلية التعيين أهمية خاصة.
ويفترض ان تجرى اليوم المقابلات مع مجموعة صغيرة تم اختيارها من لائحة المرشحين. لكن المقابلات الأشخاص المؤهّلين ستُجرى عبر تقنية الاتصال عن بُعد بدلاً من اللقاء المباشر. ويُعدّ هذا الأسلوب استثناءً واضحاً للواقع المعهود، كون المقصود بالمقابلة الشخصية في الأنظمة تطبيقياً لقاءً حضورياً بين المرشّح واللجنة المعنية.
وقد برزت تساؤلات حول دواعي اللجوء إلى التطبيق الإلكتروني في وقتٍ استُكملت فيه دراسة الملفات، علماً أن إجراء المقابلة عبر الإنترنت قد يفتح المجال للتفاعل مع منصات أو أطراف خارجية لم تكن حاضرة مادياً، وهو ما يخالف طبيعة الحوارات المغلقة مع اللجنة المختصة. بيد أن بعض المبادرات الإصلاحية الحديثة قد ترى في هذا التوجّه وسيلة للتسريع والمراقبة الرقمية، رغم أنه يثير علامات استفهام.
ومع التصريحات المُعلنة لمسؤولين في الحكومة، من بينهم الوزيران ياسين جابر وغسان سلامة، بأن التعيينات المرتبطة بمجلس الإنماء والإعمار تكتسب أهمية دولية أيضاً، وأن عواصم عربية ودولية تطالب علناً بأن تكون مطّلعة حتى على أسماء المُفترض تعيينهم، صدر بيان صحافي أشار إلى أن ”البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة 250 مليون دولار … قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار”.
وبالمثل، نقلت مصادر أن ممثّلي مؤسسات التمويل الدولية وسفارات أجنبية كانوا يتمنّون إنجاز هذه التعيينات قبل مؤتمراته المقبلة. في ضوء ذلك، تُثار أسئلة عديدة بصيغة مفتوحة حول خلفيات استخدام المقابلة عن بُعد، من بينها:
-هل الهدف من المقابلة الافتراضية تسهيل اطّلاع جهات مانحة أو خبراء دوليين على أداء المرشّحين؟
– هل يتيح هذا الأسلوب مشاركة أو مراقبة جديدة للمقابلات من قبل أطراف خارجية؟
– وهل ثمّة ضغوط أو تأثيرات خارجية (غير مُعلنة) قد تكون مُوَجَّهَة للعملية، ويمكّن الاتصال الرقمي من تسهيلها؟
