أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري “أن الدستور اللبناني لا يُميّز بين لبناني وأجنبي في حق الملكية، وبالتالي لا تمييز بين حق المودعين بغضّ النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم”.
وذكر منصوري في تصريحات لـ”العربية.نت والحدث.نت” أنَّ “مصرف لبنان لا يقوم بإحصاءات لتبيان حجم ودائع الأجانب، التزاماً بمبدأ السرية المصرفية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ “الحصّة الأكبر من الودائع تعود للبنانيين”.
إلى ذلك، أكد منصوري “أن أي حلّ لأزمة الودائع سيشمل كل المودعين من دون تمييز”، موضحاً “أن المصرف يعمل على حلّ لأزمة الودائع، لاسيما مع تشكيل حكومة جديدة ووجود نيّات حسنة في هذا الملف”.
كذلك، أوضح منصوري أنه “لم يحصل أي تواصل بين المصرف المركزي اللبناني والسلطات السورية بشأن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية”، وذلك رداً على ما كان أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع عن الودائع السورية في مصارف لبنان، خلال لقائه الرئيس نجيب ميقاتي في دمشق مطلع العام الحالي.
