لم تصمد الهدنة بين موظفي أوجيرو، والدولة ممثلةً بوزارة الاتصالات ووزارة المال أكثر من شهر. فمن بعد تحذير نقابة مستخدمي أوجيرو مطلع تموز الجاري من «الخصخصة المقنّعة لقطاع توزيع خدمات الإنترنت، وخنق المؤسسة والموظفين عبر حرمانهم من أبسط حقوقهم مثل تطبيق مرسوم الحدّ الأدنى للأجور بحقهم»، انفجر أمس مستخدمو أوجيرو رافعين الصوت ضدّ تسليم الشركات الخاصة أعمالاً هي من صلب مهامّهم الحالية. ودعا المستخدمون في المؤسسة إلى التحرّك ضد عملية الخصخصة الجارية، فما كان من «مستشار الشركات الخاصة العاملة في قطاع الاتصالات جورج الدويهي»، بحسب توصيف موظفي أوجيرو، إلّا أن حذّر موظفي وزارة الاتصالات الراغبين في المشاركة في التحرّك، من أن وزير الاتصالات جوني القرم سيأخذ إجراءات بحقهم، علماً أنّ الدويهي لا يملك أيّ سلطة على الموظفين، فضلاً عن أن هذا التحرّك نقابي ومكفول قانوناً.رغم تهديدات الدويهي، إلا أن موظفي أوجيرو ووزارة الاتصالات، واصلوا تحرّكهم وتظاهروا أمام مقرّ وزارة الاتصالات. وبنتيجة الضغط الذي مارسوه، طلب جوني القرم الاجتماع بهم، وكذلك فعل وزير المال يوسف الخليل. «خلاصة الاجتماع الأول إيجابية، إذ طلبت وزارة المال وقتاً مستقطعاً لإقرار اللازم»، تقول نقيبة مستخدمي أوجيرو إميلي نصار، لكنّها لم ترغب في التعليق على الاجتماع مع وزير الاتصالات سوى بجملة واحدة: «الوضع ليس إيجابياً بالمجمل، الأمور في وزارة الاتصالات بحاجة إلى العمل والمتابعة». إلا أنّ مصادر الموظفين المشاركة في الاجتماعات أمس كانت أقلّ تحفّظاً من نصار، وأشارت صراحةً إلى «سلبية القرم وعدم تجاوبه بشكل عام مع مطالب موظفي أوجيرو»، ونقلت المصادر عبارة ردّدها القرم عدة مرات خلال الاجتماع: «ما خلّوني»، علماً أن «عمله يفرض عليه متابعة حاجات أوجيرو، فالمؤسسة متعاقدة مع وزارته لتشغيل القطاع لا تسليمه للشركات الخاصة».
«نحن دعونا إلى الاعتصام لأنّ المؤسّسة تذهب من أيدينا»، تقول نصار مشيرة إلى أن «الروتين الإداري بين وزارتَي الاتصالات والمال لا يعطي الموظفين حقوقهم، إذ لم ينفذ مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور، على مستخدمي المؤسسة، رغم صدوره منذ شهر نيسان الماضي». وذكرت نصّار أنّ موظفي أوجيرو يعملون 24 ساعة، و7 أيام، وعند وقوع الأعطال يسارعون إلى إصلاحها. كما «يتسبب التقطير في الموازنة التشغيلية في تعطيل أعمال أوجيرو، فالأموال اللازمة للتشغيل والصيانة عالقة ولا تصرف للمؤسّسة، على الرغم من أنّ طبيعة عمل أوجيرو لا تحتمل تأجيل التمويل، فهي مؤسسة خدماتية تحتاج إلى موازنة مستقلة، لأنّ إدخالها في الروتين الإداري يؤدّي إلى تأخير الخدمات، وعدم مواكبة التطور، مثلاً أدخل شراء خوادم جديدة في دوّامة المناقصات، ما أوقف الخدمة عن الناس». أما للشركات الخاصة، تضيف نصار، فـ«تصرف لها الأموال، ويجري تشريك هذا القطاع في أعمالنا بالقوة لقضمها، فيما نحن نمتلك في المؤسسة الكادر البشري المؤهل والخبرات الكافية للقيام بأعمال الصيانة والتأهيل».
وأشار عدد من موظفي أوجيرو إلى انخفاض عدد المشتركين بخدمة الإنترنت من أوجيرو من 500 ألف حتى 200 ألف مشترك بسبب تردّي الخدمة، معتبرين أن هذا الأمر يحصل بشكل مقصود من أجل تسليم قطاع الاتصالات للشركات الخاصة والاستغناء عن العاملين في أوجيرو ووزارة الاتصالات. وفي مقابل هذا التراجع، «لا نتمكن من القيام بأعمال الصيانة اللازمة، فلا يوجد أموال لشراء الكابلات والمعدات الضرورية». وأمام هذا الواقع، رأى الموظفون «أنّ مؤسستهم محاصرة بقرار رسمي من الدولة ممثلةً بوزارتَي المال والاتصالات»، والمطلوب منهم فقط هو «تشغيل السنترالات، وصيانة المولدات، لتتمكن الشركات الخاصة من الحصول على خدمة الإنترنت وإعادة توزيعها وتحصيل العائدات من دون دفع المستحقات العادلة لأوجيرو».
