تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن الحاجة إلى “دراسة تفاصيل الاتفاقية والعمل عليها، لأن ما تم توقيعه أمس ليس اتفاقية ملزمة قانونًا، بل إطارية”.
جاء ذلك في تصريحات لها في أديس أبابا اليوم الاثنين، تعليقا على الاتفاق التجاري المعلن بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد وصفت قوى يسار-الوسط المعارضة في إيطاليا الاتفاق التجاري بأنه يحمل سمات “استسلام للإملاءات” الأميركية، مطالبة رئيسة الوزراء بالمثول أمام البرلمان.
وأضافت ميلوني: “لذا، لا يزال هناك ما يتعين علينا القيام به، وبمجرد اكتماله، سنحتاج إلى العمل على المستويين الوطني والأوروبي لمساعدة القطاعات التي يُحتمل أن تتأثر بشكل خاص” جراء الاتفاق. وأضافت: “هذا هو العمل الذي سنقوم به في الساعات القليلة المقبلة، أيضًا من خلال التحدث مع شركاتنا”.
ويقضي الاتفاق بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة، بما في ذلك قطاع السيارات.
كما يتضمن التزاما أوروبيا بشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار في الثلاث سنوات المقبلة.
ووفق المعارضة الإيطالية، فإن الاتفاق سيؤدي إلى خسائر سنوية تزيد عن 20 مليار يورو ومن شأنه تعريض 100 ألف وظيفة للخطر على المستوى الوطني.
