أكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الإيرانية كاظم غريب آبادي أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية عودة العقوبات، ولا يوجد أساس قانوني لإجراءاتهم.
وقال غريب آبادي: “في جولة الاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، أوضحنا أن الأوروبيين ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الاسترجاع ولا يوجد أي أساس قانوني لإجراءاتهم. وقد شرحنا هذه الأسس لهم بشكل كامل”. مضيفا: “طبعا لديهم وجهة نظر مختلفة”.
وأشار إلى أن الأوروبيين لم ينفذوا الاتفاق النووي لسنوات، مشير إلى أنه “ومع ذلك، يدعون بكل وقاحة وصراحة أنهم ما زالوا ينفذونه. وقلنا لهم أيضاً: إذا كنتم حقا تنفذون الاتفاق النووي، قدموا تقريرا يوضح كيف قمتم بذلك”. وأكد أن “المؤشرات والمعلومات المتوفرة لدينا تظهر عكس هذا الادعاء. فلم تقم أوروبا بتنفيذ الاتفاق النووي فحسب، بل خلال هذه السنوات تم فرض عقوبات جديدة منهم، كان آخرها قبل عدة أشهر ضد الملاحة البحرية وكذلك الصناعة الجوية الإيرانية”.
وتابع: “قمنا بتذكير الأطراف الأوروبية بأنهم ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الاسترجاع. من ناحية أخرى، أعادوا طرح فكرة التمديد التي قدموها منذ حوالي شهر. وفي الرد عليهم، قلنا كما ذكر الوزير عراقجي أيضاً أن مسألة التمديد هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمكنهم متابعة هذا الموضوع هناك. أي قرار يتخذه مجلس الأمن هو قرار المجلس، وإيران ليست جزءاً من هذه العملية في مجلس الأمن”. وأضاف: “في هذا الإطار أيضاً، شاهدنا أن روسيا والصين طرحتا مشروع قرار مشترك في هذا المجال يوم أمس”.
وأردف غريب آبادي: “أوضحنا للأطراف الأوروبية والاتحاد الأوروبي أنه إذا أرادوا تجاهل حسن النية والتفاعلات الإيرانية والاهتمام الخاص بالحل الدبلوماسي للموضوع وبدأوا عملية تفعيل آلية الاسترجاع، فمن الطبيعي أن ترد إيران بالشكل المناسب. إذا أرسلوا خطابا (إلى مجلس الأمن)، سترسل إيران أيضا خطابها أو تحذيرها إلى مجلس الأمن”.
