يحمل لبنان إلى عام 2026 الأسئلة نفسها التي رافقته طوال الأشهر الماضية: هل يتجه الوضع نحو تصعيد إسرائيلي واسع؟ أم يكتفي العدو بتكثيف ضرباته وتوسيع رقعتها من دون الانزلاق إلى حرب شاملة؟ أم يبقى المشهد على حاله في انتظار تبدّل في المعادلات؟
وزاد من صعوبة الإجابة عن هذه الأسئلة ما نُقل إلى بيروت مساء أمس عن مسؤول أميركي أنه «على ما أعلم، لم يكن ملف لبنان على طاولة البحث في الاجتماع الأول بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو». وهذا ما زاد الغموض حول ما هو مُنتظر، وحول تفسير العبارة الوحيدة المتعلّقة بالشأن اللبناني التي وردت على لسان الرئيس الأميركي، وقوله إن «حزب الله يتعامل بشكل سيّئ، وسنرى ما ستسفر عنه جهود لبنان لنزع سلاحه».
وعبّرت أوساط سياسية في بيروت عن عدم ارتياحها لما صدر عن الاجتماع، لافتة إلى أن كل الرسائل التي وصلت إلى لبنان، قبل لقاء القمة الأميركية – الإسرائيلية، تقاطعت على أن ما «يعني الأميركي بالدرجة الأولى هو تثبيت الاتفاق مع سوريا وجرّ إيران الى مفاوضات مشروطة»، فيما يأتي «لبنان في أسفل الاهتمامات على جدول الأعمال الأميركي»، و«نتنياهو ليس بحاجة إلى ضوء أخضر أميركي للشروع في التصعيد، بل الأمر متروك له لتقدير الوضع داخل لبنان. وإذا قرّر التصعيد، فلن يكون بحاجة إلى الرجوع لترامب لأن التقاطع حاسم بين الطرفين حول نزع سلاح حزب الله».
وأشارت المصادر لصحيفة “الاخبار”، إلى أنه «من غير المعروف بعد شكل التصعيد الذي قد يلجأ إليه الإسرائيلي وسقفه»، وأعربت عن «خشية كبيرة من مساعٍ إسرائيلية لتأجيج الصراع الداخلي، ولا سيما الدفع في اتجاه صدام بين حزب الله والجيش اللبناني».
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أكثر من ساحة في المنطقة، من «أرض الصومال» إلى اليمن والسودان والعراق وإيران وفلسطين المحتلة، نبّهت المصادر إلى أن التقديرات تشير إلى أن تغيّرات كثيرة ستحدث بدءاً من بداية العام الجديد، لا يمكن توقّع تداعياتها على لبنان.
لذلك، اعتبرت أن «المطلوب هو التريّث في الأسابيع الأولى من السنة الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع السلاح وبدء المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني كما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في انتظار ما يترتّب على إسرائيل من تنفيذ لمضمون اتفاق 27 تشرين الثاني الذي تتعاطى معه وكأنّها غير معنية بأيّ من بنوده، سواء لجهة الانسحاب من النقاط المحتلة أو وقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى.
