قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن انضمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ “مجلس السلام” المتعلق بإدارة غزة، يعد “مخالفا للقانون”، كونه لم يحصل على موافقة الحكومة.
وذكرت الهيئة أنه: “بعد انضمام نتنياهو باسم إسرائيل إلى مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى توقيعه على ميثاقه، تبين أن هذه الخطوة تمت دون الالتزام بالقواعد القانونية الإسرائيلية التي تشترط الحصول على موافقة الحكومة لمثل هذا الإجراء الجوهري”.
واعتبرت الهيئة الرسمية في تقرير نشرته الأربعاء، أن موافقة الحكومة على مثل هذه الخطوة تعتبر “إلزاما قانونيا”.
ونقلت عن مصادر في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، قولها إن هذا التحرك من قبل نتنياهو قد “يتسبب في وجود فجوة بين ما التزمت به إسرائيل على المستوى الدولي وبين ما يمكنها تنفيذه فعليًا”.
واقترحت المصادر، مصادقة الحكومة بأثر رجعي على الانضمام لـ “مجلس السلام” لضمان وجود موافقة رسمية، وفق الهيئة.
وأوضحت هيئة البث أن “هذا الوضع الإشكالي قد يعرقل قدرة إسرائيل على التأثير في ما يحدث داخل قطاع غزة”.
وقالت: “من المشكلات المحتملة أيضًا أنه فيما تتعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة في إطار يضمن حصانات وامتيازات خاصة لأعضاء مجلس السلام لتمكينهم من التحرك، فإن هؤلاء — من منظور إسرائيل — لن يكونوا محميين”.
من جانبها، قالت وزارة العدل الإسرائيلية ردا على طلب تعليق من قبل هيئة البث: “القرار بشأن الانضمام إلى مجلس السلام هو قرار سياسي يعود للقيادة السياسية، وليس مسألة قانونية”. وتابعت: “أوضحت الاستشارية القضائية لسكرتير الحكومة أنه إذا كان رئيس الوزراء يرغب في المضي قدمًا في هذه الخطوة، فسيتم تقديم المساعدة لتنفيذها وفقا لنظام عمل الحكومة”.
