هيكل يرفض الصدام مع مكوّن أساسي ويدعو إلى حوار وتفاهم..

كتبت “الأخبار”: يبدو أنّ الضغوط الأميركية والسعودية على لبنان بما خصّ سلاح حزب الله بدأت تنتقل إلى المؤسسات العسكرية والأمنية.

ونقل زوّار مرجع عسكري عنه مخاوف من أن تؤدّي الضغوط إلى انقسام داخل المؤسسة العسكرية، وفي قوى الأمن الداخلي، وحتى داخل أجهزة أمنية معروفة بانضباطها الشديد، مشيراً إلى أنّ الوضع العام في البلاد يترك أثره على أداء جميع المؤسسات.

ووفق ما نقله زوّار المرجع، فإنّ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بات يتلقّى طلبات متزايدة من جهات أمنية خارجية تدعوه إلى اتّخاذ خطوات «لمواجهة حاملي الأسلحة غير الشرعية». وأشار الزوّار إلى أنّ داخل الفرع، الذي تجنّب على مدى العقدين الماضيين أي صدام مباشر مع المقاومة، مَن لا يمانع اليوم القيام بتحركات قد تفضي إلى تداعيات خطيرة.

وأضاف هؤلاء أنّ الفرع بات يتابع أيضاً ملفات مرتبطة بعمليات نقل الأموال إلى لبنان من قبل رعايا لبنانيين في أفريقيا والعراق ودول الخليج، وسبق أن أصدر تعميماً يطلب فيه جمع كل البيانات المتعلّقة بالأشخاص العاملين في مجال تحويل الأموال داخل البلاد وفي الخارج.

وبحسب المرجع العسكري، فقد أبلغت الجهات العسكرية والأمنية مسؤولين بارزين أنه لا يمكن التعامل مع ملف سلاح حزب الله كأنه مجرد عملية أمنية ضد مجموعة من الخارجين عن القانون، محذّرة من المبالغة في تحميل القوى العسكرية مسؤولية التنفيذ.

وأكّدت أنّ الجميع يدرك أنّ حزب الله لن يسلّم سلاحه طوعاً، وأنّ أي محاولة لإجبار الجيش على ذلك بالقوة لن تعني سوى أمر واحد: اندلاع حرب أهلية واسعة.

علماً أنّ وزير الدفاع ميشال منسى كان قد أعرب عن هذه المخاوف في الجلسة الأولى للحكومة التي ناقشت ملف السلاح، داعياً إلى عدم تحميل المؤسسة ما يفوق طاقتها.

وعلمت «الأخبار» أنّ اجتماعات تُعقد على مستويات عليا لبحث سبل منع الحكومة من توريط المؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية. وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أنّ اللقاء الذي عُقد في عين التينة أمس بين الرئيس نبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، «كان إيجابياً، وأكّد قائد الجيش أثناء اللقاء رفضه الصدام مع مكوّن أساسي في البلد»، مشيراً إلى أنّ «الجيش سيطبّق ما تتّفق عليه السلطة السياسية»، وإلى أنّ «المشكلة ليست مع المؤسسة العسكرية بل مع السلطة، والأمر يحتاج إلى حوار وتفاهم». وقالت المصادر إنّ قائد الجيش أبلغ الرسالة نفسها إلى حزب الله، مؤكّداً أنّ «أي خطّة لا يمكن أن تُطبّق بالقوة».

ونقل زوّار المرجع قوله إنّ «المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان ملتزمة قرار الحكومة، وهي جهات منضبطة لناحية تنفيذ القرار السياسي»، وإنّ الجيش يدرس وضع خطّة أمنية وعسكرية لتنفيذ قرار الحكومة، لكنه قد يحتاج إلى وقت لاستكمالها، فيما تكمن المشكلة في مكان آخر.

وتشير المعلومات إلى أنّ «الجيش بدأ الإعداد لخطّة من أربع مراحل، لم يُكشف عن تفاصيلها سوى أنها تستهدف السلاح الصاروخي الثقيل». وأوضحت أوساط سياسية أنّ هذه الخطّة تتقاطع مع ما كان الأميركيون قد طرحوه سابقاً عن خطّة من 4 مراحل، تبدأ أولاً من المنطقة الواقعة بين الليطاني والأولي، بما فيها إقليم التفاح، ثم تمتدّ إلى البقاع، فالضاحية الجنوبية لاحقاً، وتُختتم في بيروت الكبرى.

من جهة أخرى، طلب قائد الجيش فتح تحقيق في أداء قوة الهندسة التي كانت تنفّذ مهمة في وادي زبقين، وأدّت إلى سقوط ستة شهداء من المؤسسة العسكرية.

وقد عبّر القائد عن استيائه من قلّة المسؤولية التي شابت عمل بعض ضباط القوة وأفرادها في معالجة هذه المهمة، مشيراً إلى أنّ الجيش سبق أن فكّك منشآت أكبر من دون أن تقع حوادث مماثلة. وطلب من العسكريين عدم توجيه اللوم إلى الآخرين قبل اكتمال التحقيقات الجارية داخل المؤسسة.