كشفت معلومات استخباراتية، واردة في مذكرة الأمن القومي للبيت الأبيض، أن شركة “علي بابا” الصينية تقدم “دعما تقنيا” لعمليات عسكرية صينية تستهدف الولايات المتحدة.
وتشمل المذكرة الرسمية، التي حصلت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”، معلومات استخباراتية صنفت سابقا على أنها “سرية للغاية” حول كيفية تزويد مجموعة “علي بابا” للجيش الصيني بإمكانات تعتبرها واشنطن “تهديدا للأمن الأميركي”.
ولم تتمكن الصحيفة من التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات، ولكن اعتبرتها انعكاسا لتزايد المخاوف الأميركية بشأن العملية السحابية الصينية، والذكاء الاصطناعي، وقدرة بكين على الوصول إلى بيانات حساسة، واستغلالها لتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه المزاعم تعد “أحدث المخاوف التي أثيرت من قبل مسؤولين أميركيين، وأعضاء من الكونغرس حول شركات التكنولوجيا الصينية التي يفترض أن لها صلة بالجيش الصيني”.
وفقا لمذكرة البيت الأبيض، تقدم “علي بابا” للحكومة الصينية والجيش الصيني إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء، والتي تشمل عناوين بروتوكول الإنترنت، ومعلومات الواي فاي، وسجلات الدفع، بالإضافة إلى خدمات مختلفة متعلقة بالذكاء الاصطناعي.
كما أشارت المذكرة إلى أن موظفي “علي بابا” نقلوا معرفة حول ثغرات أمنية غير مكتشفة سابقا إلى الجيش الصيني.
من جهتها، رفضت “علي بابا” الادعاءات الاستخباراتية قائلة إن “هذه المزاعم تستند إلى معلومات استخباراتية أميركية تم تسريبها، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق”، مشيرة إلى أن ذلك “محاولة للتأثير على الرأي العام وتشويه سمعة علي بابا”.
ولم ترد الشركة على طلب تعليق حول ما إذا كانت قد أقامت أي علاقة مع الجيش الصيني.
ولم تحدد الوثيقة أهداف الجيش الصيني في الولايات المتحدة، لكن مكتب مدير الاستخبارات الأميركية ذكر هذا العام، أن الصين كانت قادرة على اختراق البنية التحتية الأميركية بطريقة يمكن استغلالها في حال نشوب صراع مع واشنطن.
وقال مسؤول أميركي إن “الإدارة تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وتعمل ليل نهار لتخفيف المخاطر وآثار المحتملة للاختراقات الإلكترونية التي تستخدم موردين غير موثوقين”.
ووردت الوثيقة، المؤرخة في الأول من تشرين الثاني، مباشرة بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في كوريا الجنوبية.
وقال الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة شؤون الصين في مجلس النواب، لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن هذه “الادعاءات تتماشى مع المخاوف المستمرة للجنة منذ فترة طويلة بشأن خضوع شركات صينية لقوانين صينية ترفع الحماية عن العملاء بغض النظر عن مكان عملهم في العالم”.
وفي مايو الماضي، دعا أعضاء مجلس الكونغرس لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى شطب 25 شركة صينية، من ضمنها “علي بابا”، بسبب مخاوفهم من صلتها بالجيش الصيني، واستندوا إلى برنامج حكومي صيني يعرف بـ”الاندماج العسكري المدني”، يزعم أنه يلزم الشركات بمشاركة التكنولوجيا مع الجيش الصيني.
ومن جهتها، اتهمت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بـ”التشويه الكامل للحقائق”، قائلة إن “بكين تعمل على تحسين القوانين وتنظيماتها لحماية خصوصية البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وأكدت السفارة أنها “لم تطلب أبدا، ولن تطلب من الشركات، أو الأفراد جمع، أو تقديم بيانات تقع في دول أجنبية بما يخالف القوانين المحلية”
