أكّد وزير المال ياسين جابر أن إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدماً إلى الأمام.
تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها.
واعتبر جابر أن الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة، مشيراً إلى أن الأنظار مصوّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون بمثابة الضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.
وكان جابر التقى سفير اسبانيا في لبنان Jesus Santos Aguado وعرض معه للأوضاع العامة وللخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني والضغط على اسرائيل احترام اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته والالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
