شدد وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف على ضرورة الاستعداد لضغوط محتملة على الميزانية في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي، بسبب تراجع عائدات النفط والغاز رغم أنها تمثل ربع الإيرادات فقط.
وأيد أنطون سيلوانوف في اجتماع وزاري عقد مؤخرا تعزيز الاحتياطيات المالية ومراجعة قاعدة الميزانية، التي تنص على تحويل عائدات النفط التي تتجاوز عتبة 60 دولارا للبرميل إلى صندوق سيادي وسادة أمان خلال الأزمات.
ويهدف صندوق الرفاه الوطني لحماية الاقتصاد الروسي من تقلبات أسعار الصادرات الأساسية، وخاصة النفط.
وقال سيلوانوف إن “الوضع العالمي الراهن يتطلب اهتماما خاصا بمرونة المالية العامة في مواجهة مختلف سيناريوهات التنمية الاقتصادية العالمية”.
وأشار إلى أن الخطر الرئيسي يبقى احتدام الحروب التجارية التي تقلص فرص التصدير للدول بمن فيها روسيا وشدد على أن الإنفاق يجب أن يعكس “الحقائق الجديدة”.
ولفت إلى أن عائدات النفط والغاز الروسية لا تمثل سوى ربع الميزانية الفيدرالية، ما يمثل انخفاضا كبيرا في الاعتماد على هذا القطاع.
وبلغ إجمالي عائدات النفط والغاز 2.64 تريليون روبل (28.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية.
من جهته حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزارة المالية الروسية على التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستعداد للرد على تقلبات السوق.
وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع نيسان الجاري، تحت ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار “أوبك+” زيادة الإنتاج، حيث اتفقت المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل.
