النهار
قال مسؤول إعلامي أُعفي أخيراً من مهماته إنّه أخطأ مراراً برفع السقف السياسي أعلى مما كانت تريده رئاسة الحزب الذي ينتمي إليه.
رغم عدم اللجوء الى الوطنية العامة للاستخدام في لبنان، لا تزال الحكومة ماضية في تعيينات جديدة لهذه المؤسسة التي لم تقلع بسبب حسابات خاصة لدى الشركات والمؤسسات تدفعها إلى الاتكال على ذاتها في البحث عن مواهب جديدة.
تحوَّل كلام النائب السابق زياد أسود عن مناقصات الكهرباء وإفادة “التيار الوطني الحر” منها إلى مادة جدلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بادر جيش “التيار” الالكتروني إلى نفي الخبر وتقديمه بصورة معاكسة.
نُشِرت معلومات تتعلّق برئيسة إحدى المؤسسات التربوية التي تم تثبيتها أخيراً في موقعها، وتتهمها بمخالفات إدارية ومالية، بخلاف الواقع، لأسباب غير معلومة التوجه والدافع.
على رغم الضائقة المالية، يتوجه عدد كبير من اللبنانيين إلى دولة أخرى، سعياً للحصول على الجنسية لقاء مبالغ استثمارية خصوصاً، في ظل صعوبة الحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج وتردي الوضع الاقتصادي والأمني في لبنان. ولوحظ التراجع في التهافت على دول غير معروفة تبيع جوازات لقاء ما تسميه “تبرعات” للدولة.
اللواء
بعد تغريدة بلا معنى، لشخص معتمد على مواقع التواصل من جهة حزبية، تحركت اسرائيل مجدداً على لائحة الخرائط التي يوجد فيها بنى تابعة لحزب الله في بلدة صريفا..
طلب تيار من كوادره ونواب عدم التسرُّع بإطلاق المواقف، واختيار الكلمات بعناية، منعاً لإشكالات غير محبَّذة على مواقع التواصل…
يتسابق التجار وأصحاب المطاعم وحتى الباعة في الحوانيت لرفع الأسعار، يصرف النظر عن النسبة، لحجز مواقع لهم في ماراتون التضخم المالي؟ !
نداء الوطن
يعمل رئيس الجمهورية على ضمان تصدير التفاح اللبناني إلى الخارج حيث يشرف على هذا الملف شخصيًا من خلال تواصله مع الدول الخليجية ومصر ودول عربية أخرى ويتوقع ظهور نتائج إيجابية في الأيام المقبلة.
أُبلغ رؤساء الحكومات السابقون برسائل واضحة حول ضرورة الابتعاد و”النأي بالنفس” عن نقاشات وآليات اختيار مفتي جديد للجمهورية.
تساءلت أوساط سياسية عن طبيعة عمل عناصر ومسؤولين من جماعة الحوثي لا تزال تنسق مع جماعة حزب الله وتنشط في لبنان خلافًا للقرارات اللبنانية والموقف العربي المناهض لجماعة الحوثي.
البناء
علق مصدر دبلوماسي على تكرار انفجارات المواقع العسكرية السورية، وآخرها مستودع العيس جنوب حلب، بعدما أحصت رويترز 16 انفجاراً في منشآت عسكرية منذ سقوط النظام السابق، بترجيح وجود غارات إسرائيلية استهدفت هذه المواقع وسط تكتم إسرائيلي وصمت سوري. وقال إن الشبهة تكتسب بعداً سياسياً في ضوء استمرار “إسرائيل” في استهداف ما تعتبره قدرات عسكرية سورية. واعتبر أن استمرارها يتخذ طبعاً صامتاً بعد غارة أبو الظهور، التي وقعت رغم وجود قناة اتصال سورية إسرائيلية، تفسّره عودة دمشق إلى اجتماع عمّان من دون حصولها على التزام إسرائيلي مسبق بوقف الغارات أو اعتبار الانسحاب هدفاً للتفاوض. ولا ينفي ذلك إعلان المسؤولين السوريين بقاء الانسحاب مطلباً سورياً معلناً، لكن الهدف الفوري للاجتماع أصبح، وفق الوصف الرسمي، «خفض التصعيد وتحقيق التهدئة». ويبدو أن سقف الالتزام الإسرائيلي هو الامتناع عن التصريح بالقيام بالضربات لعدم إحراج السلطات السورية الي تلتزم الصمت كي لا تكون مطالبة بموقف.
اعتبر دبلوماسي غربي أن خطاب السيد عبد الحوثي في ذكرى ثورة 21 سبتمبر تميّز بالرسائل السياسية المفتوحة على فرص التسويات لكن من موقع القوة، حيث قال إن وقف الحرب متاح بشروط وقف العدوان والحصار وإنهاء السيطرة على الثروات والوجود السعوديّ في اليمن، مؤكداً استمرار التعبئة وبناء القدرات العسكرية حتى تحقيق ذلك. أما تركيا وباكستان فخاطبهما مباشرة محذراً من الاستجابة للمساعي السعودية لاستجلاب مشاركتهما العسكرية، ونصحهما بألا تتحوّلا، مقابل مكاسب سياسية أو مادية، إلى طرف في الحرب على اليمن. ولواشنطن كانت الرسالة مختلفة، المشكلة ليست مع أميركا بذاتها، بل مع سعيها للهيمنة وإقامة القواعد ودعم الحرب السعودية، في وقت كانت اتصالات أميركية مع صنعاء قد أكدت عدم استهداف السفن الأميركية ما لم تدخل واشنطن الحرب. وبذلك رسم الحوثي معادلة، التسوية متاحة للسعودية، الحياد مطلوب من تركيا وباكستان، وأميركا أمام خيار البقاء خارج الحرب أو تحمل نتائج الدخول فيها.
الديار
اكدت مصادر نيابية لـ”الديار” ان تحفظات وانتقادات كثيرة تسجلها كتلتي “التنمية والتحرير” “والوفاء للمقاومة ” على أرقام موازنة العام 2027 التي بدأت الحكومة بمناقشتها، وخصوصا ما يتعلق بالارقام المرصودة لاعادة الاعمار والتي لا تلبي احتياجات الناس وتتجاهل حقيقة الاضرار الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية. والمفارقة ان وزير المال ياسين جابر، على توافق تام مع رئيس الحكومة نواف سلام على الارقام الملحوظة ويبرر ذلك بان ما يرصد رقم واقعي يتناسب تماما مع قدرات الدولة، ولا يتعلق الامر بطبيعة الاضرار. في المقابل يعتبر “الثنائي” ان المبالغ المرصودة لا تتناسب، مع حجم الأضرار والمتطلبات الملحة ، ما يجعل المسألة أبعد من مجرد نقص في التمويل. إذ إن عدم محاولة الدولة إيجاد مصادر لتمويل إعادة بناء المناطق المدمرة يجب ان يكون اولوية ويمكن تامين الموارد من خلال اقرار الإصلاحات المطلوبة لتأمينها. ووفق تلك المصادر اختارت الحكومة الرضوخ لطلبات صندوق النقد الذي فرض عليها التقشّف، ولهذا تم حصر دعم النازحين بمبلغ 78 مليون دولار في موازنة 2027. ولعل الاكثر خطورة من ذلك ان نحو 80 بالمئة من الضرائب التي تستوفيها الدولة استهلاكية أي إن الدولة تعتمد إلى حدّ كبير على ما يدفعه الناس عند الاستهلاك، بما يحمّل أصحاب المداخيل المحدودة عبئاً أكبر قياساً إلى قدرتهم على الدفع، اي ان الناس هي من سيتحمل تكاليف اعادة الاعمار “من جيوبها”. وفي هذا السياق، من المتوقع ان يحصل ” كباش ” كبير حول تلك الارقام في الحكومة والمجلس النيابي.
