أسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار

قررت وزارة الاتصالات فتح تحقيق في قضية عمل هواتف خليوية منذ العام 2019 في لبنان من دون سداد الرسوم الجمركية في ظل تساؤلات عن المدة الطويلة التي تم غض النظر فيها عن الملاحقة.

تحتاج محطة تكرير النفط في شمال لبنان الى نحو 24 شهراً لتصير جاهزة للعمل الفعلي ومن المتوقع ان تخلق 1000 فرصة عمل وان تدر على لبنان نحو 800 مليون دولار سنوياً.

قال خبير سياسي ان كل المعطيات تشير بأن الحرب واقعة لا محالة اذ ان اميركا تصعّد وايران باتت لا تريد التفاوض الذي لم تلتزم واشنطن بنتائجه.

أجرت المديرية العامة للأمن العام تحسينات كبيرة على السجون والنظارات التي تتبع لها وقد تفقد المدير العام اللواء حسن شقير عدداً منها للتأكد من مطابقة الواقع التقارير المرفوعة اليه.

يتنافس 8 مرشحين على رئاسة اتحاد العائلات البيروتية ولم يسبق ان بلغ هذا العدد من المرشحين الذين يكثفون اتصالاتهم لكسب الاصوات.

من المتوقع ان تصل لبنان نحو 1000 شاحنة محملة بالنفط العراقي في اطار سياسة بغداد لتوزيع المخزون من النفط بعد تعثر عمليات التصدير وعدم توافر اماكن تخزين كافية.

اللواء

يخشی نواب وأصحاب مراجعات إدارية أمام المؤسسات المعنية بضغوطات للحؤول دون الالتزام بنظام المهل بما يجعل المراجعات بلا جدوى!

دار جدال ساخن بين وزيرة خدماتية ووزير سابق محسوب على “المحور القديم” على خلفية الأداء والموجبات!

يدور اضطراب في أوساط الموظفين من زاوية حقيقة الوضع المالي، والخلافات في جداول الأرقام بين معنيِّين بالجدولة وحسابات الأرقام!

نداء الوطن

تكشف مصادر موثوقة أن عددًا من قادة الصف الأول في النظام السوري السابق لا يزالون موجودين داخل الأراضي اللبنانية نافيةً ما تردّد عن فرارهم إلى روسيا وبحسب المصادر، هؤلاء الاشخاص يحميهم الفصيل الايراني داخل موقع سري في الضاحية الجنوبية.

حالة استياء بين أهالي النبطية بعدما فوجئوا بقيام عناصر من الميليشيا بخلع أبواب منازل وممتلكات للاختباء بذريعة التحضير لعملية عسكرية في منطقة علي الطاهر وأفادت المعلومات بأن عدداً من أصحاب المنازل تقدّم بشكاوى إلى بلدية النبطية.

لا تزال بعض العناصر الحزبية تظهر في عدد من القرى المدمرة في قضاء مرجعيون ما يثير مخاوف المقيمين في ظل الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة وتزداد المخاوف من أن يؤدي هذا الوجود إلى تعريض المدنيين للخطر.

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن الموقف الأميركي من الغارات الإسرائيلية على سورية يكرر النموذج الذي ظهر عند الغارة الإسرائيلية على قطر. حيث تقول واشنطن بعد وقوع الاعتداء إنها لا تراه عملاً صائباً، لكنها لا تتحرك لمنعه، ولا تحذّر الدولة المستهدفة قبل تنفيذه، رغم إبلاغ إسرائيل البيت الأبيض مسبقاً. ثم ينتقل النشاط الأميركي من الاعتراض على المعتدي إلى الضغط على الطرف المعتدى عليه لمنعه من الرد. هذا ما حدث مع قطر، ويتكرر اليوم مع تركيا وسورية، كلام لتطييب الخواطر عن السيادة ورفض التصعيد، يقابله إنشاء آلية لمنع الاشتباك هدفها العملي ضبط الرد التركي السوري بعدما تكون “إسرائيل” أوصلت الرسالة وفعلت ما تريد، بينما تبقى حرية الحركة الإسرائيلية بلا ضمانات أو قيود. ليست المسألة إذاً عجزاً أميركياً عن كبح “إسرائيل”، بل توزيعاً مدروساً للأدوار. تغاضٍ قبل الغارة، عتب لفظي بعدها، وضغط سياسي وأمني لحماية نتائجها. وهكذا تفرض “إسرائيل” خطاً أحمر جديداً بالقوة، فيما تتولى واشنطن منع الأطراف المتضررة من اختباره بالقوة، ويتحوّل الاعتراض الأميركي إلى غطاء دبلوماسي لاحتواء الغضب، لا إلى موقف يمنع تكرار العدوان لاحقاً.

يقول خبراء عسكريون إن البحث الأميركي عن بدائل رخيصة وسريعة الإنتاج لم يعطِ النتائج المطلوبة بعد. دفاعياً، لم تظهر منظومة تستطيع الحلول محل باتريوت وثاد في اعتراض الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية بكفاءة مضمونة وتكلفة محتملة، فيما كشف اختبار أجري في ألمانيا عجز القوات الأميركية ومنظوماتها المضادة للمسيّرات أمام مناورة استخدمت فيه التكتيكات الأوكرانية القائمة على الاستطلاع والهجوم بأسراب من مسيّرات FPV. وهجومياً، جاءت محاولة إنتاج صاروخ «فلامنغو» الأوكراني بديلاً أقل كلفة وأسرع إنتاجاً من توماهوك، لكنها لم تحقق الاعتمادية المطلوبة؛ إذ أظهرت الاستخدامات الأولى ضعفاً في دقة الإصابة والقدرة على اختراق الدفاعات، رغم تحسّن النتائج لاحقاً. بذلك تبدو واشنطن أمام فجوتين متزامنتين، لا بديل دفاعياً حتى الآن عن الصواريخ الاعتراضية الباهظة والبطيئة الإنتاج، ولا بديل هجومياً موثوقاً من توماهوك. أما التجربة التي كان يفترض أن تقدم حلولاً لمواجهة الذخائر الانقضاضية التي أثبتت المقاومة فاعليتها ضد “إسرائيل”، فقد انتهت إلى نتيجة معاكسة: المسيّرات هزمت القوة الأميركية في المناورة.

الديار

اتخذت وزارة الصحة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الضامنة الرسمية، وفي مقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وسائر الجهات المعنية، قراراً يقضي بالتشدد في تطبيق التسعيرات الطبية المعتمدة رسمياً، وصولاً إلى وقف التعامل مع أي طبيب يثبت مخالفته للتعرفة المحددة، من قبلها مجتمعة. وبحسب المعطيات، يأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لضبط الفوضى التي يشهدها القطاع الصحي، ولا سيما في ما يتعلق بالفروقات المالية التي تُفرض على المرضى خارج التعرفات الرسمية، والتي باتت تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين والجهات الضامنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومن المتوقع أن تُفعّل آليات الرقابة والتدقيق في الفواتير والشكاوى المقدمة من المرضى، على أن تتخذ الإجراءات بحق المخالفين بصورة تدريجية، بدءاً من التنبيه وصولاً إلى تعليق أو وقف التعامل مع الطبيب المعني. وتؤكد الوزارة والهيئات الضامنة أن الهدف ليس الدخول في مواجهة مع الجسم الطبي، بل حماية المريض وضبط العلاقة المالية بين الطبيب والجهة الضامنة، ومنع تحميل المواطنين أعباء إضافية تحت مسميات مختلفة، بالتوازي مع العمل على تحديث التعرفات بما يراعي كلفة الخدمات الطبية ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى في آن واحد.