قال وزير العدل الأميركي الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستشدّد حملتها ضد ما يسمى “سياحة الولادة”، غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأبطلت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.
ولكن وزير العدل بالإنابة تود بلانش قال الأربعاء في تصريحات لصحافيين إن السلطات ستمضي قدما بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأميركية.
وأشار بلانش في مؤتمر صحافي إلى أن وزارة العدل أعطت توجيهات للمدّعين الفدراليين وأجهزة إنفاذ القانون للتشدّد حيال “سياحة الولادة”، واصفا الظاهرة بأنها “مزدهرة وستستمر… بالنظر إلى قرار المحكمة العليا أمس”.
وتابع: “ثمة أمور أخرى يمكن للحكومة الفدرالية القيام بها في عملية منح التأشيرات وعملية تقديم الطلبات، لمحاولة تقليص أو تقييد فرص مجيء بعض الأشخاص إلى هنا فقط لإنجاب طفل يمكنه بعد ذلك أن يصبح مواطنا أميركيا”.
تندّد إدارة ترامب بما تسميه “سياحة الولادة”، خصوصا من الصين، في معرض تبرير مسعاها للطعن في حق المواطنة بالولادة.
إلا أن خبراء يعتبرون أن هذه الظاهرة محدودة نسبيا مقارنة بأكثر من 250 ألف حالة ولادة سنويا لأطفال لأبوين من المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين مؤقتا في الولايات المتحدة.
