قال تقرير فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن المخابرات الإسرائيلية أصدرت 600 أمر اعتقال إداري (دون تهمة) خلال الأسبوعين الأخيرين.
جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير وصل الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن “مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداريّ، وهي من بين آلاف الأوامر التي صدرت منذ الإبادة الجماعية (على قطاع غزة) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وأشار البيان أن “تصاعدا غير مسبوق نشهده منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو/ حزيران الجاري 3562 معتقلا إداريا، بينهم 95 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً”.
وأوضح أن “أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخياً واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين”.
وقال البيان، إن “جريمة الاعتقال الإداري تشكل إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية”.
وذكر أنّ “72 معتقلا فلسطينية بينهم 8 معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة”.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/أو المعتقل من الاطلاع عليه.
