أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
وقالت الحكومة إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي. ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أن هذا “الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أب 2012، وأول فائض في شهر كانون الثاني منذ 2011”.
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، الجمعة، على منصة اكس إن “صفر عجز غير قابل للتفاوض”.
وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 بالمئة ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6 بالمئة لشهر كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254,2 بالمئة.
وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211 بالمئة.
ومع تأثير الفقر على 45 بالمئة من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.
