أكد “اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول في لبنان”، أنه “في ظل التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، وما قد يترتب عليها من تداعيات على حركة إمدادات النفط والأسواق العالمية، يتابع هذه المستجدات بدقة ومسؤولية، نظرًا لما قد تتركه من انعكاسات مباشرة على الدول المستوردة للطاقة، وفي طليعتها لبنان”.
وأشار في بيان إلى أن “قطاع استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات في لبنان لا يزال يعمل بصورة طبيعية، وأن العمال والمستخدمين في هذا القطاع الحيوي يواصلون أداء مهامهم بكفاءة والتزام”، معتبرا أن “استمرار التوترات في الممرات البحرية الاستراتيجية قد يؤدي إلى زيادة كلفة الشحن والتأمين، وما يرافق ذلك من ضغوط إضافية على السوق المحلي”.
ودعا الجهات الرسمية والمعنية إلى “اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وضمان استمرارية الإمدادات، وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يصون المصلحة الوطنية العليا”.
وشدد على “ضرورة منع أي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال للظروف الراهنة، سواء عبر تخزين المحروقات بهدف التلاعب بالأسعار أو عرقلة عمليات التوزيع”، مطالبا الجهات الرقابية المختصة بـ”ممارسة أقصى درجات المتابعة لضمان شفافية السوق وانتظامه، حمايةً للمواطنين وللاقتصاد الوطني”.
كما دعا الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية وأصحاب محطات المحروقات إلى “التنبه وعدم السماح بتعبئة مادة البنزين في الغالونات أو أي أوعية غير مخصصة وآمنة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على السلامة العامة، ولما قد يسببه من حوادث وانفجارات لا سمح الله، فضلًا عن مساهمته في خلق حالات تخزين غير آمنة تؤثر على استقرار السوق”.
وختم مؤكدا أن “عمال ومستخدمي قطاع البترول في لبنان سيبقون في موقع المسؤولية الوطنية، ملتزمين بواجبهم في الحفاظ على استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي، وضمان انتظامه رغم كل التحديات. وسيواصل الاتحاد متابعة التطورات عن كثب، وسيبقى صوتًا مسؤولًا ومدافعًا عن استقرار القطاع وحقوق العاملين فيه، وعن أمن لبنان الطاقوي”.
