بعد تسع سنوات على وفاة شيرين عساكر، صدر قرار قضائي بتوقيف زوجها د. ع. بتهمة القتل العمد.
وعساكر واحدة من كثيراتٍ قضين في “ظروفٍ غامضة”، وسط شكوكٍ غالباً ما تدور منذ اللحظة الأولى حول مسؤولية أزواجهن، خصوصاً إذا ما تبيّن وجود تاريخٍ طويلٍ من التعنيف الزوجي.
في آذار 2016، أثارت قضية موت عساكر الرأي العام، وقالت عائلتها لـ”الأخبار” إنها “ماتت إمّا مقتولة على يد زوجها أو أنه أجبرها على الانتحار”. إلا أنّ الزوج بقي حرّاً لتسع سنوات، بعد حكمٍ قضائي أصدره القاضي زياد مكنا اعتبر فيه أنّ الضحية أقدمت على الانتحار، وأنّ تهمة زوجها ترتبط بالإهمال عبر ترك سلاحه أمام زوجته غير المتّزنة نفسياً، متعاملاً مع الملف على أنّه جنحة.
لاحقاً، اكتشفت عائلة عساكر أنّ الزوج هدّد شهوداً في القضية، من بينهم مالك البيت الزوجي الذي وقعت فيه الحادثة. وأوضح شقيق الضحية شربل عساكر لـ”الأخبار” أنّ العائلة ادّعت على الطبيب الشرعي ن. م. الذي حسم في تقريره موت شيرين انتحاراً. وبناء لطلب العائلة، توسّعت النيابة العامة في التحقيق، وعيّنت لجنة أطباء شرعيين قدّموا تقريراً مفاده أنّ “موت شيرين ناتج عن جريمة قتل وليس انتحاراً”.
الزوج المُتّهم خسر الدعوى في مرحلتَي الإستئناف والتمييز، فعاد الملف إلى النيابة العامة في بعبدا. وفي آخر جلسة، الثلاثاء الماضي، لاحظ القاضي بيار فرنسيس تناقضاً كبيراً في أجوبة المتّهم، وقرّرت هيئة المحكمة مجتمعةً الادعاء على د. ع. بالمادة 547 من قانون العقوبات التي تنصّ على أنّ “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر”.
