بعد عام واحد فقط من إقرار الاتحاد الأوروبي خطة تاريخية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، يستعد التكتل الآن لتجميد العمل بجزء كبير من “قانون الذكاء الاصطناعي”، وسط ضغوط مكثفة ومخاوف علنية، حسبما ذكرت مجلة “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية.
وتركت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام هذا التجميد. ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي، فإن حتى المعارضين لتعديل القانون بدأوا يأخذون في حساباتهم، سراً، احتمالية حدوث تأجيل ما.
ويقضي أحد الخيارات المطروحة للنقاش، بمنح الشركات المخالفة للقواعد الخاصة بالاستخدامات الأعلى خطورة للذكاء الاصطناعي، مهلة إضافية قد تصل إلى عام كامل، تسمح لها بمواصلة أعمالها بشكل اعتيادي.
ومن شأن اتخاذ قرار بتغيير القانون، أن يمثل تحولاً مفاجئاً لأوروبا من موقعها كدولة رائدة عالمياً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى منطقة تخشى أن تتخلف عن الولايات المتحدة أو الصين في سباق الاستفادة من هذه التكنولوجيا.
وبالنسبة لكثيرين في القطاع، سيعزز ذلك المخاوف من أن الاتحاد الأوروبي فشل العام الماضي في إرساء إطار تشريعي متماسك وقابل للتنفيذ يوازن بشكل كافٍ بين إدارة المخاطر ومصالح الأعمال.
