تعافى الاقتصاد الفرنسي بشكل أقوى من المتوقع في الربع الثاني، مما يدل على مرونته، قبل الاضطرابات السياسية التي أثارتها الانتخابات المبكرة للرئيس إيمانويل ماكرون.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران، محافظاً على نفس الوتيرة التي سجلها في الربع الأول، والذي تم تعديله بزيادة، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء الفرنسية (INSEE).
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمواً بنسبة 0.2 بالمئة.
تقدم قراءة بيانات الاقتصاد الفرنسي وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعض الطمأنينة قبل صدور بيانات المنطقة بأكملها في وقت لاحق من الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تُظهر تباطؤًا طفيفًا في النمو، مع ضعف الزخم في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا. ولا يزال التكتل الأوروبي يكافح للتخلص من تداعيات أزمة الطاقة، حيث لا تزال الصناعة وصادرات السلع ضعيفين.
وحذر البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر من أن النمو من المقرر أن يكون “خافتًا” في عام 2024، وأنه معرض لأي ضعف عالمي أو تصعيد في التوترات التجارية.
ووفقًا لمؤشر “بلومبرغ” للتحولات الاقتصادية، فقد جاءت معظم البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو منذ ايار أسوأ من التوقعات.
أظهرت التقارير الصادرة الاثنين تسارعًا للاقتصاد الأيرلندي واستمرار التوسع في بلجيكا – وهما من رواد المنطقة.
وإذا أشارت البيانات الأخرى، الثلاثاء، إلى مرونة اقتصاد منطقة اليورو، فقد يشجع ذلك صناع السياسة المتشددين الذين يدعون إلى تخفيف محدود فقط في وقت لاحق من هذا العام.
قد يولي المسؤولون أيضًا اهتمامًا وثيقًا بأرقام التضخم الصادرة هذا الأسبوع. سيتم نشر بيانات من إسبانيا وألمانيا الثلاثاء، قبل تقارير من بقية منطقة اليورو الأربعاء.
ويتوقع الاقتصاديون أن يكون الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة بأسرها قد ظل ثابتًا في يوليو عند 2.5 بالمئة، وهو ما يزال أعلى بشكل ملحوظ من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
لا يعكس قراءة الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سوى جزء من تأثير الانتخابات التي أعلنها ماكرون في 9 حزيران – قبل ثلاثة أسابيع من نهاية الربع الثاني.
منذ ذلك الحين، أظهرت المؤشرات ارتفاعًا في عدم اليقين لدى الأعمال التجارية حيث تشعر الشركات بالقلق من أن الحكومة الجديدة قد تزيد تكاليف العمالة والضرائب.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقّع الملبد بالغيوم حيث لم يخرج أي حزب من الانتخابات بعدد كافٍ من المقاعد لتشكيل أغلبية قابلة للتطبيق في البرلمان.
وتردد ماكرون في تعيين رئيس وزراء جديد، وترك بدلاً من ذلك فريقًا مؤقتًا في مكانه على الأقل حتى نهاية الألعاب الأولمبية التي تقام حاليًا في باريس.
وأظهر تقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) للربع الثاني أن النمو دعمته الصادرات وزيادة طفيفة في الاستثمار. وظل الإنفاق الاستهلاكي مستقراً.
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفرنسي دفعة قصيرة الأجل خلال الصيف بفضل الألعاب الأولمبية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية تسارع النمو إلى 0.5 بالمئة في الربع الثالث، على الرغم من أنه يتوقع أن يتم تعويض هذا النمو جزئيًا بانكماش طفيف في الأشهر الأخيرة من العام.
