أفادت صحيفة “الديار”، بأن من ينتظر جواب حزب الله على “ورقة” بارّاك، فهو يتوهم ان يكون الجواب مغايرا لما يقوله مسؤولو الحزب يوميا، لجهة رفض الاذعان الى صك الاستسلام المعروض على “الطاولة”،وبات واضحا ان الحزب يرفض نقاش ملف السلاح الا ضمن حوار وطني داخلي يناقش استراتيجية الدفاع الوطني، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال، واعادة الاسرى، ووقف العدوان، والافراج عن اموال اعادة الاعمار، وهو بحسب مصادر مطلعة على موقفه، لن يرضخ لاي ضغوط داخلية او خارجية تريد ان تكشف البلاد امام التغول الاسرائيلي، دون اي ضمانات جدية يمكن الركون اليها في ظل التواطؤ الاميركي -الاوروبي مع اسرائيل. ولا يوجد في هذا السياق اي خلاف جدي مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب اللذين يدركان خطورة المرحلة ويعملان على تدوير الزوايا للاستفادة من مرونة شكلية اظهرها بارّاك خلال زيارته الاخيرة لجهة عدم الضغط بوضع جدول زمني، وتحدث عن افكار يجب مناقشتها، لا فرضها، وهو هامش قد يتيح ايجاد قواسم مشتركة لادارة المرحلة بعيدا عن موجة الضغوط الحالية التي تتولاها جهات لبنانية وخارجية، باعتبار ان “الورقة” تعتبر اتفاقا جديدا سيبنى عليه للمرحلة المقبلة، ولا يجب التسرع في صياغته. اما رئيس الحكومة نواف سلام فمع ابداء مرونة اكبر في صياغة الرد اللبناني.
وكان مصدر رسمي، اكد إن المقترح الذي قدمه بارّاك إلى بيروت يتمحور حول 3 عناوين أولها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية،وثانيا إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب وزيادة الجباية الجمركية وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة، والعنوان الثالث إصلاح العلاقة مع سوريا على المستويات المختلفة الأمنية والسياسية وضبط الحدود وصولا إلى ترسيم الحدود وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. وأضاف أن المقترح الأميركي مكون من خمس صفحات، وأنه لا يتضمن مهلة زمنية لتطبيقه.
الرد اليوم او غدا؟
واذا كان الرؤساء الثلاثة يجهدون لكي يكون الموقف اللبناني موحدا، عبر تكثيف اجتماعات اللجنة الثلاثية التي عقدت بالامس اجتماعا جديدا، ويفترض ان تعقد لقاء آخر اليوم، بانتظار تسلم موقف المقاومة اليوم او غدا. الا ان الكثير من النقاط الاساسية باتت واضحة وتم وضع اطارها العام خلال العشاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا مساء الاربعاء، حيث حضر ملف الرد على الطروحات الاميركية، وكذلك حضر ملف التعيينات المالية والقضائية.
فالاجواء التي رشحت حتى الساعة، تدل على ان حزب الله لن يفتح ملف تسليم السلاح في المدى المنظور، وهو يضع رزمة من الحقوق اللبنانية قبل البحث في هذا الطرح، كالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب واطلاق الاسرى وصولا الى ضمان اعادة الاعمار، كل ذلك قبل طرح ملف السلاح على الطاولة. ويبدو، وفق المصادر، ان الحزب، نجح الى حد كبير، في اقناع لبنان الرسمي بهذه الصيغة، حيث يتجه في ورقته الجوابية، نحو مطالبة إسرائيل والمجتمع الدولي بكل هذه الامور، على ان تُحل بعدها مسألة السلاح، بحوار داخلي تطبيقا لاتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري.
