أصدر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت سلمان الهجري، بيانًا علّق فيه على أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا، مشيرًا إلى أنّ “المجازر الداعشية التكفيرية لم نكن نرجو وقوعها، ولم نكن نتوقعها، وقد جاءت فقط للقتل والترويع، لنشر الخوف وفرض السيطرة، دون تبرير أو أي داعٍ لها”.
وأوضح الهجري، أنّ “محاولة افتعال الفتن جاءت لتغيير صورة الجاني والمجني عليه، فالناس كانوا آمنين في منازلهم، وهاجمهم المسلحون التكفيريون، فدافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأرزاقهم. لم يكونوا عصابات كما يتم تصويرهم، بل نحن أمام هجمة إبادة غير مبررة، وعليه نعرض حجتنا، والله هو الحامي والناصر لأصحاب الحقوق”.
وأضاف، “مضت خمسة أشهر على التحرر من العنف والقهر، وما زلنا ننتظر من أبناء الوطن، في مختلف مناطقه، كشركاء في الانتصار، أن تتوج هذه المرحلة بدستور عادل يضع أسس التقدم، ويمنح الحريات الحقيقية، وبحكومة منبثقة من الشعب، تعبّر عن تطلعاته، وتعالج همومه، ضمن دولة مدنية متقدمة، لا مركزية، بعيدة عن الإقصاء، قائمة على مبدأ فصل السلطات، بما يحقق أداءً فعّالًا، بعيدًا عن الفوضى والتقييد”.
وأكد الهجري، “من موقعنا في الرئاسة الروحية، وبالتوافق مع إخواننا في النسيج السوري، نتفق على موقف موحد تجاه هذه الإدارة وفصائلها التكفيرية. لم نعد نثق بهيئة تدّعي أنها حكومة، وهي تستخدم عصاباتها المسلّحة لقتل شعبها، ثم تتنصل من المسؤولية بادعاء أنها عناصر منفلتة. لا نثق بوجود هذه العناصر بيننا، فهم أدوات للقتل والخطف وتزييف الحقائق، يعملون بمنطق طائفي تكفيري، لا يؤمن حتى بالسنة المعتدلين، فكيف بباقي الطوائف؟ هذه حكومة لا تحمي شعبها”.
وطالب المجتمع الدولي، بكل منظماته وهيئاته ومؤسساته، بوقف التجاهل والتعتيم على ما يجري من مجازر وأهوال، قائلاً: “هذا القتل الجماعي الممنهج واضح وموثّق، ولا يحتاج إلى لجان جديدة كالمشكّلة في جرائم الساحل السوري. المطلوب تدخل فوري من القوات الدولية لحفظ السلم ومنع استمرار الجرائم. نطلق نداءً عاجلًا لحماية شعب بريء أعزل، ونرفض ما جرى من مجازر بحق أهلنا في الساحل، التي لم تلق استجابة دولية كافية، ونعيش اليوم تجربة مماثلة. نطالب بعون دولي فوري ومباشر لوقف سفك الدماء، بعد أن كثر القتل بحق الأبرياء خلال يومين، رغم صمود شعبنا وتمسكه بالسلمية في وجه مسلحين متطرفين ووافدين غرباء. وبالله المستعان”.
