يوسف دياب – الشرق الاوسط
كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى رومية وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع».
وجاء ذلك بعدما اختارت السلطة اللبنانية أقصر الطرق لمعالجة أزمة الاكتظاظ في سجن رومية المركزي (أكبر السجون في لبنان)، ورفع الغبن عن مئات الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة، ونزع فتيل الانفجار المتوقع بداخله، جرّاء الغضب الذي يعيشه مئات السجناء وعائلاتهم، بفعل تأخير محاكماتهم وتعذّر نقلهم من مقرّ السجن إلى قصور العدل، لعدم توفر السيارات المخصصة لنقلهم ونقص الحماية الأمنية خلال نقلهم إلى المحاكم.
ومعالجة هذه الأزمة كانت عبر اتخاذ قرار بتفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية لتسريع المحاكمات على أن تحترم الإجراءات القوانين اللازمة وتضمن حقوق الإنسان وحق الدفاع، وهيبة القضاء، وفق ما أعلن قبل أيام وزيرا؛ العدل عادل نصار، والداخلية أحمد الحجار.
والمحكمة الخاصة داخل سجن رومية كانت قد أنشأتها وزارة العدل اللبنانية في عام 2019، وخصصت لمحاكمة الموقوفين الإسلاميين، أبرزهم المتهمون بقتل ضباط وجنود الجيش اللبناني في معركة مخيم نهر البارد، التي وقعت في شهر مايو (أيار) 2007، واستمرت حتى أغسطس (آب) من العام نفسه، وأنشئت المحكمة يومذاك لتجنّب الخطر الأمني أثناء نقل هؤلاء الموقوفين من السجن إلى قصر العدل في بيروت.
ويضم سجن رومية المركزي أكثر من 4000 سجين وموقوف، أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية، إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. وأقرّ مصدر قضائي بأن «واقع سجن رومية صعب للغاية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى رومية وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع»، مشيراً إلى أنه «سبق لهذه المحاكم وعدد من قضاة التحقيق أن عقدوا جلسات في رومية خلال أزمة جائحة كورونا»، كاشفاً عن أن «أغلب القضايا محصورة في محاكم الجنايات الموجودة في قصر العدل في بعبدا».
ورغم التحفّظ الذي أبداه حول هذه الخطوة، خصوصاً أن تجربة المحاكمات السابقة في رومية لم تكن مشجّعة، وأثارت اعتراضاً واسعاً لديهم جراء التدابير وإجراءات التفتيش التي خضعوا لها، ومنعهم من الدخول بسياراتهم إلى داخل السجن، رأى نقيب المحامين في بيروت، فادي مصري، أن المحامين «يفضلون أن تجري المحاكمات في قصور العدل وليس خارجها، حيث المكان الطبيعي ولارتباطهم بجلسات أخرى في اليوم نفسه».
وعبّر مصري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تفهّمه لـ«الاعتبارات المتعلقة باكتظاظ سجن رومية والخشية من حصول انفجار بداخله». وقال: «عقدنا ثلاثة اجتماعات؛ الأول في نقابة المحامين، والثاني في وزارة العدل، والثالث في وزارة الداخلية، وشددنا على ضرورة احترام المحامين خلال انتقالهم إلى سجن رومية، والحفاظ على كراماتهم وتمكينهم من الدخول بسياراتهم، وعدم تعرضهم لمضايقات وأعمال تفتيش غير لائقة».
ورأى النقيب فادي مصري أنه «بمقدار احترام هيبة القضاء والقضاة الذين سيعقدون جلسات المحاكمة، يجب أن ينسحب ذلك على المحامين، بما يوفّر لهم شروط الدفاع عن موكليهم ويؤمن دورهم ورسالتهم باحترام حقوق الإنسان واعتماد أعلى معايير تحقيق العدالة».
