صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
“تأسف الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” شديد الأسف لوجود وزير في الحكومة متخصِّص بتزوير الوقائع، والمقصود وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الذي أطل على اللبنانيين عبر “بودكاست الجديد” ليقول زورا أن “القوات والكتائب كانوا جزءا من دخول وتغطية النازحين السوريين إلى لبنان”، ومن الواضح ان وزير الإعلام لم يتنبّه إلى أمر أساسي، وقد يكون مرده إلى خبرته السياسية المتواضعة، وهو ان القرار التنفيذي في البلد هو بيد الحكومة التي تمنع دخول النازحين أو تسمح لهم بالدخول، والحكومة في العام 2011 كانت حكومة اللون الواحد، أي حكومة 8 آذارية بامتياز لا “القوات” ولا “الكتائب” كانوا وزراء فيها”.
اضاف البيان: “وقد حاول الوزير التعمية على الحقيقة الساطعة بأن مسؤولية إدخال النازحين أولاً، وإدخالهم بعشوائية ثانياً تفرّد بها لبنان، ويتحمّل فريق الممانعة بكل مكوناته المشاركة في الحكومة هذه المسؤولية، فيما كان بإمكانه كسلطة تنفيذية ان يمنع دخولهم أو أن ينظِّم دخولهم ووجودهم من خلال مخيمات على الحدود، الأمر الذي لم يحصل.
ومن هذا المنطلق فإن اتهامه لـ”القوات” و”الكتائب” مردود إلى فريقه السياسي الممانع الذي كان شكل حكومة اللون الواحد للمرة الأولى منذ العام 2005، ويتحمّل مسؤولية الدخول الكبير للنازحين في العام 2011 وعشوائية هذا الدخول”.
تابع: “ولم يكتف وزير الإعلام بهذا القدر من المواقف المزوِّرة للحقائق، بل ذهب إلى حد القول بأن “هناك أفرقاء في لبنان ضد الحوار، ومن بينهم القوات اللبنانية”، وبالمناسبة نسأل الوزير: كيف تكون “القوات” ضد الحوار وكانت في طليعة من بادر إلى التشاور الثنائي من أجل التمديد العسكري؟
وكيف تكون “القوات” ضد الحوار وقامت بتشاور مكثّف مع مكونات المعارضة بهدف توحيد صفوفها حول مرشّح رئاسي؟
وكيف تكون “القوات” ضد الحوار وساهمت عن طريق التشاور بالوصول إلى التقاطع الرئاسي؟
وكيف تكون “القوات” ضد الحوار وشجعّت كتلة “الاعتدال الوطني” على مواصلة سعيها باتجاه الدفع نحو جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية؟
وكيف تكون “القوات” ضد الحوار وتنادي دوما بالتشاور لكسر حلقة الشغور؟”.
اضاف: “من الواضح ان وزير الإعلام من مدرسة الحوار الفولكلوري الذي لا يصل إلى أي نتيجة وفقا للتجربة الممتدة منذ العام 2006، ومن مدرسة الحوار الذي كل الهدف منه تعميم مسؤولية الشغور، فيما هذه المسؤولية يتحملها الفريق الممانع الذي يُفقد الجلسات نصابها ويتمسّك بمعادلة “إما مرشحي وإما الشغور”.
وختم البيان: “نسأل رئيس الحكومة: هل وزير الإعلام هو وزير لحكومته أم الناطق الرسمي باسم فريق الممانعة؟،
وإذا كان رئيس الحكومة يعتبره وزيرا للإعلام في حكومته فالمطلوب لجمه من أجل ان يتحدّث بسياسات حكومته لا سياسات الممانعة التي يمثِّلها”.
