أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أنّ ردّ بلاده على أي قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية “سيتضمن إجراءات تقنية”.
كذلك، أعلن كمالوندي أنّ رد إيران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سيتضمن أيضاً إعادة تقييم كيفية التعاون معها”.
وشدّد على أنّ الوكالة “تستند في تقريرها ضد البرنامج النووي الإيراني إلى معلومات قدمها الكيان الإسرائيلي وأجهزة استخبارية أخرى”.
وأكد كمالوندي أنّ “التهم الموجهة ضد إيران في الملف النووي سياسية وليست مبنية على أسس حقوقية أو تقنية”، مشيراً إلى أنّ “الغرب يهدف إلى حرمان البلاد من انجازاتها العلمية”.
وبيّن كمالوندي أنه “كلما تقدمت انجازات إيران العلمية تزداد الضغوط السياسية لحرفها عن مسارها”، مشدداً على أنّ “إيران لن ترضخ لهذه الضغوط”.
وأوضح كمالوندي أنّ “الوكالة أنشأت مكتباً خاصاً لبرنامج إيران النووي، بينما لم تملك مكتباً خاصاً آخر لأي دولة أخرى”.
وأضاف أنّ “المكتب الخاص لبرنامج إيران النووي يعمل فيه 70 شخصاً بالإضافة إلى 120 مفتشاً يشرفون على المنشآت النووية في إيران”، مشدداً على أنّ “طهران تملك الصلاحية لقبول أو رفض أي مفتش تقدمه الوكالة”.
وتابع في هذا الإطار أنّ “22% من عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة في العام الماضي مرتبطة بإيران، بينما حصة إيران من المنشآت النووية في العالم لا تتجاوز 3%”.
ولفت كمالوندي إلى أنّ المدير العام للوكالة الدولية، رافايل غروسي، “اقترح خلال زيارته إلى طهران وقف تخزين اليورانيوم المخصب ولم يتحدث عن وقف التخصيب”.
