بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فإن مصادر نيابية تشير الى أن الميغاسنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الأكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد أو تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرا على ضرورة إحداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية إلى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من أكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس القوات سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون أن يقول ذلك صراحة، وقال في بيان لقد ولى زمن الخزعبلات وتغطية السموات بالقبوات، وإذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل.
وإذا كانت “القوات اللبنانية” تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فإن مطلعين على موقف جعجع تشير إلى أنه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا. واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فإن الخلاف واقع بالنسبة إلى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك التغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على إجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية.
من جهته لا يرغب “الثنائي” أيضًا في تعديل القانون لأن المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” أكثر من تأثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة بأغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب بإجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا إلى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
