فشلت وزارة الداخلية النمساوية في تنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ سنوات، نتيجة عدم إمكانية تسيير رحلات جوية إلى سوريا بسبب إغلاق المجال الجوي في دول الشرق الأوسط.
وأفادت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء النمساوية (APA) بأن الشخص المعني لا يزال قيد الحجز الاحتياطي وسيتم تنفيذ الترحيل بمجرد أن يصبح ممكنا.
ويشترط لإتمام العملية الحصول على موافقة جديدة من السلطات السورية، إذ انتهت صلاحية الشهادة المطلوبة لهذا الشخص. ووصفت وزارة الداخلية التعاون مع سلطات دمشق بأنه يتم بشكل “سليم”.
وكان من الممكن أن تكون هذه أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ نحو 15 عاما. فمنذ تغيّر السلطة في دمشق وسقوط نظام الأسد، تسعى النمسا إلى استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا، خصوصا في حالات الأشخاص المدانين بجرائم.
ورفضت وزارة الداخلية الإدلاء بتفاصيل حول الحالة المحددة. وتجدر الإشارة إلى أن الشخص المعني قد قضى عقوبة سجن طويلة في النمسا، ولم يصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي اعتراض على ترحيله، ما يعني عدم وجود موانع قانونية أوروبية تحول دون ذلك. إذ لا يعتقد أنه يواجه خطرا مباشرا في بلده.
لكن لوكاس غاهلايتنر-غيرتس من منظمة “منسقية اللجوء” (Asylkoordination) عبر عن تحفظه، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لا يزال ضبابيا، ولا أحد يعلم كيف ستتعامل السلطات هناك مع الشخص فور وصوله، أو ما إذا كان سيتعرض للاعتقال أو حتى للتعذيب.
وعلى الرغم من أن عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا نادرة جدًا حاليًا، فإن بيانات “يوروستات” تشير إلى أن عشرات الأشخاص تم ترحيلهم إلى سوريا من دول مثل رومانيا والمجر خلال الأشهر الأخيرة. غير أن تنفيذ هذه الإبعادات فعليا لا يزال غير مؤكد.
