بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مع المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود في الأوضاع الصحية والإجتماعية العامة في البلاد وتلك المتعلقة بموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والمستقلة الخاضعة لقانون الضمان الإجتماعي.
وتمحور اللقاء حول ثلاث قضايا أساسية، حيث استعرض المجتمعون مقترحات ثلاث:
الأول: احتساب التعويضات العائليّة على أساس 9 رواتب بدل من 7 أو 3 رواتب كما هو الوضع حاليا.
الثاني: تمديد السنّ القانونيّة لغاية الـ 68 .
الثالث: اعتبار التعويضات المدفوعة حاليا للذين يبلغون السن القانونيّة دفعة على الحساب وبذلك يتحقق نوع من أنواع ربط النزاع لحفظ حقوق المتقاعدين.
أما الموضوع الثاني، فقد تمحور حول التقديمات الإسشتفائية والدوائية حيث استعرض كركي أهم ما أنجز في إطار تعديل التعرفات الصحية من مضاعفة بدل أتعاب الطبيب 20 ضعفا وبدل علاج جلسة غسيل الكلى 60 ضعفا بحيث تبقى مغطاة بسنة 100 في المئة من الصندوق، كذلك مضاعفة الفاتورة الاستشفائيّة (الطبابة) 10 أضعاف.
أما الأعمال الجراحية المقطوعة فقد تم اعتماد 3200 عمل جراحي مقطوع لتغطيتها بنسبة 55 في المئة وغيرها من الزيادات الدوائية والإستشفائية خارج المستشفى.
أما ما بات إقراره وشيكا وينتظر موافقة مجلس إدراة الضمان فهو تغطية 90 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية لحوالي 270 عملا جراحيا مقطوعا تشكل 85 في المئة من مجمل الأعمال الجراحية الأكثر طلبا عليها في المستشفيات.
ولهذه الغاية، رفع الدكتور اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد جلسة استثنائيّة للبتّ بهذا الموضوع.
