صدر عن “ادارة واستثمار مرفأ بيروت”، بيان توضيحي، جاء فيه: “عطفاً على البيانات الواردة في شأن البطء في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية، توضح إدارة واستثمار مرفإ بيروت أن عطلاً تقنياً محدوداً ناتجاً عن عدم استقرار في التيار الكهربائي قد طرأ يوم امس، وقد جرى التعامل معه ومعالجته وتغير المعدات اللازمة في حينه. وأما في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطءء خلال تحميل البيانات، فتشير الإدارة إلى أن نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية، وأن ما قد يطرأ أحياناً من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطء شديد في شبكة الانترنت وايضا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفإ بيروت وبخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وشددت إدارة المرفإ على أن “النظام التشغيلي يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية، وأن كل الإجراءات تُتابَع في شكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفإ”.
كما وأشارت الادارة إلى أن “موضوع التوقف عن العمل الناتج عن إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود إليهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضاً الى تأخير إخراج البضائع وما زال الأمر مستمرا”.
وفي السياق، أشارت الإدارة أيضا إلى أنها بلغت الآن مرحلة فضّ العروض العائدة إلى مناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيداً لاختيار شركة واحدة بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء .
وتعد هذه المرحلة جزءاً من مسار إداري وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته أشهرا عدة، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم.
وكذلك تشير الإدارة إلى انها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكان التوظيف منذ العام 197 حيث اصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب 150 موظفاً عوضاً عن الف ومئتي موظف منذ العام 1997، عمدت الإدارة الى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر مصارف عدة تسهيلاً وتسريعاً لتعاملاتها اليومية.
وقد أدى الاستيفاء النقدي على صندوق الادارة الى ما هو أقل من 200 دولار اميركي تخفيفاً لعمليات التداول النقدي، ما خفض المخاطر المالية.
