وافق المشرعون في ولاية لويزيانا الأميركية على تشريع يقضي بإخضاع مرتكبي جرائم جنسية بحق أطفال لعمليات جراحية لإخصائهم وذلك في إجراء قد يكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا وافق عليه حاكم الولاية وتحول إلى قانون.
ويسمح مشروع القانون، الذي أقره برلمان الولاية بأغلبية ساحقة الإثنين، للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة ومنها اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.
وسيُعرض مشروع القانون الآن على الحاكم الجمهوري جيف لاندري.
ولدى عدد قليل من الولايات ومنها لويزيانا وكاليفورنيا وتكساس بالفعل قوانين تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي في بعض الحالات، وهو إجراء أقل تدخلا يتضمن تناول أدوية مثبطة للهرمونات.
لكن لويزيانا قد تصبح أول ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي كعقوبة، وذلك وفقا للجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية وهي مجموعة ناشطة عارضت مشروع القانون.
ويتطلب مشروع القانون قرارا من خبير طبي تعينه المحكمة بأن المدعى عليه “لائق لإجراء عملية جراحية” قبل أن يأمر القاضي بهذا الإجراء.
ويقول معارضون إن العقوبة وحشية وإن الإخصاء الجراحي على عكس الإخصاء الكيميائي، لا يمكن التعافي منه.
وقالت ساندي روزيك المتحدثة باسم الجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية في بيان إن العقوبة “في أحسن الأحوال، غير فاعلة، وفي أسوأ الأحوال، همجية”.
واستقى التشريع معظم الدعم له من الجمهوريين الذين يهيمنون على المجلس التشريعي في لويزيانا، لكن السناتور الديمقراطية ريجينا بارو هي التي تقدمت به، حيث قالت في جلسة استماع الشهر الماضي “أريد الاطمئنان أن أطفالنا آمنون”.
