عادت الانتقادات لتستعر بين الحكومة العراقية وأربيل، فقد وجهت بغداد انتقادات لاذعة إلى إقليم كردستان العراق، على خلفية بيع النفط.
وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الخميس، أنها تحمل حكومة كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد.
كما أضافت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد. وقالت إن عدم امتثال حكومة إقليم كردستان للقانون أضر بكل من صادرات النفط والإيرادات العامة، مما أجبر بغداد على خفض الإنتاج من حقول أخرى للالتزام بالحصص المتفق عليها في أوبك.
واعتبرت الوزارة أن “الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر”.
في المقابل، ردت وزارة الثروات الطبيعية بكردستان على اتهامات بغداد، معتبرة أنها “سياسية تبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية”.
كما اعتبرت أن تحميل إقليم كردستان مسؤولية إخفاقات متراكمة لا يراعي أسس الشراكة الحقيقية التي بُني عليها العراق الاتحادي.
واتهمت بغداد بالوقوف حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة.
أما عن تهريب النفط من الإقليم، فاعتبرت وزارة الثروات أنها “محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق”. وقالت “فأنتم من تهرّبون النفط من الجنوب وتقومون بكل إشكالات الفساد على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد”.
كذلك اتهمت وزارة النفط العراقية بـ “خلط النفط خدمة لمصالح الآخرين، بدلاً من خدمة البلادوشعبها، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً”.
