ربط النائب حسن خليل مواقف كتل سياسية تقاطع البحث في قانون جديد، وتتمسّك بتعديلات محدّدة على القانون النافذ. وربط حسن خليل الإصلاح السياسي بتطبيق ما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة إنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب، مؤكداً ضرورة مراعاة هواجس المكوّنات من دون تحويلها إلى سبب لتعطيل النقاش.
وقال حسن خليل في تصريح من مجلس النواب: “قبل سنة ونصف من موعد الانتخابات النيابية، نعود إلى سماع اللغة نفسها التي تعطّل تطوير قانون الانتخابات بما ينسجم مع نص الطائف، الذي يتحدث عن مجلس شيوخ ومجلس نواب”.
وتساءل عن التناقض بين الشعارات والممارسة لدى بعض القوى، قائلاً: “لم نعد نعرف من نصدّق: الجهات السياسية والكتل التي تقاطع نقاش القانون وتعتبر أنه يجب فرض التعديلات التي تريدها على القانون النافذ، أم من يرفع الشعارات حول تطوير النظام السياسي؟”.
وأضاف: “البعض يحاول القول إن لديه موقفاً يريد فرضه من خلال تعديلات على القانون النافذ، ولا يريد مناقشة أي قانون آخر. هذا الأمر لا يستقيم”.
وأكد حسن خليل أن “التعاطي مع هذا الملف يجري بأعلى درجات المسؤولية، وعلى أساس احترام عقول الناس”، مشيراً إلى أنه “عندما نتحدث عن الإصلاح السياسي وتطوير النظام تحت سقف اتفاق الطائف وما نصّ عليه، نفاجأ بمواقف بعض الكتل التي تريد شدّ الأمور إلى الخلف”.
وفي المقابل، شدّد على ضرورة مراعاة التوازنات الداخلية، قائلاً: “نحن نعي تماماً التوازنات السياسية في البلد، والحاجة إلى تعزيز منطق الشراكة وتفهّم هواجس جميع المكوّنات، لكن ذلك لا يجب أن يعطّل نيّتنا وتوجّهنا نحو تناول هذه القضية الأساسية، التي تشكّل عنصراً من عناصر الالتزام بميثاقنا الوطني”.
وفي السياق نفسه، أشار حسن خليل إلى أن “التعاطي الإيجابي يشمل أيضاً مناقشة اللامركزية الإدارية الموسّعة، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف”، معتبراً أن “هذا الملف يشكّل إحدى النقاط الأساسية التي تؤسّس لمزيد من الاستقرار السياسي في البلد خلال المرحلة المقبلة”.
