في إطار سعيها المتواصل لخفض الإنفاق وتحقيق الكفاءة في العقود الحكومية، وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة العقود الفيدرالية لتشمل شركات التكنولوجيا، بعد أن كانت تركز في السابق على شركات الاستشارات الكبرى مثل “أكسنتشر” و”ديلويت”.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ إدارة الخدمات العامة أرسلت، يوم الأربعاء، رسائل إلى 10 من كبار مزوّدي الخدمات التكنولوجية – بينهم “ديل” و”CDW” – طالبتهم فيها بتبرير العقود المبرمة مع الحكومة، وتحديد مجالات محتملة لخفض التكاليف.
ووفق الرسالة، فإنّ هذه الشركات، المعروفة باسم “بائعي القيمة المضافة”، تستفيد من هوامش ربح “مفرطة” بسبب تجميعها منتجات وخدمات تقنية للحكومة، ما أدى إلى زيادة الإنفاق من أموال دافعي الضرائب، في وقت يبلغ فيه إجمالي الإنفاق الأميركي السنوي على خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات نحو 82 مليار دولار.
وقد طُلب من الشركات تقديم ردودها وتبريراتها بحلول 11 حزيران الجاري، وفق ما أعلنه جوش غرونباوم، مفوض دائرة المشتريات الفيدرالية، والذي يقود هذه الحملة من داخل إدارة الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، تسببت هذه المراجعات بتداعيات كبيرة في سوق العمل، حيث أعلنت شركة “بوز ألين” الأسبوع الماضي عن إلغاء 2500 وظيفة بسبب الإجراءات التقشفية للإدارة الأميركية.
ورغم إعلان إيلون ماسك تنحّيه مؤخراً عن وزارة “الكفاءة الحكومية”، إلا أنّ مسؤولين أميركيين أكدوا استمرار الجهود الواسعة الهادفة إلى تقليص الهدر. فمنذ كانون الثاني، ألغت الحكومة الفيدرالية 11,297 عقداً عبر 60 وكالة، موفرةً ما يُقدّر بـ33 مليار دولار.
وشملت هذه التخفيضات خدمات متعددة، من إدارة المشاريع في وزارة الخزانة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات في وزارة التعليم. كما جرى إنهاء أكثر من 2800 عقد استشاري حتى الآن، ضمن جهود مستمرة لإعادة تسعير أو تقليص عقود كبرى مع شركات استشارية.
وبينما يندرج هذا التوجه ضمن حملة أكبر أطلقتها إدارة الخدمات العامة باسم “OneGov”، والتي تهدف إلى توحيد عمليات الشراء داخل الحكومة، فإنّ التركيز الجديد ينصب على العقود “القائمة على النتائج”، التي يُدفع بموجبها للمتعاقدين بناءً على النتائج المحققة لا مجرد تقديم الخدمة.
وشدّدت الرسالة المرسلة هذا الأسبوع، إلى مزوّدي التكنولوجيا، على أهمية التخلّي عن الوسطاء، من خلال دعوة الشركات إلى تقديم تفاصيل دقيقة حول تكاليفها وهوامش أرباحها، ومقارنة أسعارها بالأسواق التجارية.
