أعلنت كييف عن عدم قدرتها على سداد مليارات الدولارات لحاملي السندات السيادية، فيما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه “خطر يهدد استمرار التمويل”.
وصرحت أوكرانيا عن تخلفها عن سداد دفعة بقيمة 665 مليون دولار من سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، كان موعد استحقاقها في 2 يونيو. وجاء هذا التخلف رغم وجود احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 11 مليار دولار.
ورداً على ذلك، خفضت وكالة “إس آند بي غلوبال” التصنيف الائتماني لأوكرانيا من “CC” إلى “D” (التخلف عن السداد). وأرجعت الوكالة السبب إلى الصعوبات الاقتصادية وتركيز الإنفاق على المجهود الحربي.
يذكر أن الاقتصاد الأوكراني نما بنسبة 5.3% في 2023 بعد انكماش حاد في العام السابق. لكن شروط السندات تتطلب الآن سداد ما يصل إلى 3.24 مليار دولار إضافية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التخلف قد يعرض للخطر استمرار تمويله لأوكرانيا. كما أثار مخاوف من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين وإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد كييف.
ويشير يفغيني شاتوف، الخبير الاقتصادي في “كابيتال لاب”، إلى أن الأمر لم يعد مجرد تخلف تقني عن السداد، بل تحول إلى تخلف سيادي فعلي يشمل نوعين من الالتزامات الديونية.
من جهته، يوضح الخبير المالي رسلان بيتشوجين أن “عدم الوفاء بالالتزامات حتى في أحد أدوات الدين يقوض ثقة المستثمرين، وخاصة صناديق الاستثمار الخاصة التي يغلب عليها الغربيون بما فيهم الأمريكيون. يخلق مخاطر كبح الاستثمارات، خاصة خارج نطاق المساعدات الرسمية.
ويؤكد بيتشوجين أن المستثمرين سيستخلصون نتيجة واضحة: كييف لم تعد شريكاً موثوقاً به.
