شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض، خلال تشييع الشهيدين محمد جعفر منح عبد الله ومحمد رياض عبد الله في بلدة الخيام، على أن “الجنوب لا يزال يعيش حالة من الاستباحة، وعدم الاستقرار، العدو يمعن في الاغتيالات اليومية، والاستباحة اليومية للسيادة اللبنانية.. ولا يزال يحتل قسماً من أرضنا احتلها في الحرب الأخيرة”.
وقال: “إذا كان بظن العدو الإسرائيلي، ان الاغتيالات والاعتداءات على القرى واستهداف البيوت الجاهزة في القرى الأمامية ومنع السكان من العودة إلى قراهم، إذا كان بظن العدو ان كل هذه الممارسات الإجرامية، ستكسر إرادة أهلنا، أو ستدفع مجتمع المقاومة الى التخلي عن التفافه واحتضانه ورسوخه حول المقاومة، وإذا كان بظن العدو ان كل ذلك من ضغوطات عسكرية وسياسية، ستجبر المقاومة على التراجع، للتخلي عن حقها وواجبها في الدفاع عن الأهل والأرض والوطن، فهذا العدو واهم واهم، ونقول له: رهاناتك ستسقط، وأحلامك ستتهاوى، ومخططاتك ستفشل. إن هذه الأرض المباركة عصية على الابتلاع، وهذا الشعب عصيٌ على التطويع والتطبيع والإستسلام، والمقاومة عصية على الرضوخ”.
أضاف: “أمام جثماني شهيدينا العزيزين الطاهرين. ووفاءً لدمائهما وتضحياتهما وسيرتهما الجهادية التي تُوّجت بأسمى ما يمكن لإنسان أن يبلغه من مقام، وهو مقام الشهادة.. لأنه فوق كل ذي برٍّ بر، حتى يُقتل المرء في سبيل الله، فإنه ليس فوقه برٌّ، نعلن، بوضوح ودون أي تردد، ان الدنيا بأكملها لو إجتمعت كي تصرفنا، عن ممارسة حقنا في الدفاع عن وطننا وأرضنا وأهلنا وسيادتنا، فإننا لن نتراجع، وإن هذا الموقف هو مع الدولة وليس ضدها، وهو أحد ركائز بنائها وليس استهدافها. وإن خروج العدو من أرضنا، وإيقاف اعتداءاته هو شرط للاستقرار وللتعافي وشرط لأمن المجتمع”.
وتابع: “نحن ندرك تماماً حراجة المرحلة، وحجم الضغوط التي يتعرض لها البلد، وحجم الاستهداف العسكري والسياسي، والابتزاز في جهود إعادة الإعمار، وهذه الضغوط تطال الدولة والمقاومة على حد سواء، ونحن فعلاً، كما هو الأمر في الواقع، نرى أننا في مركب واحد، ومصلحة البلد في أن تكون المقاومة والدولة في وئام وتفاهم، وفي تنسيق وتعاون، وفي تفاهم في مواجهة الضغوطات. وإن أقصى ما يشتهيه العدو، هو ان يقع الإصطدام الداخلي، بين الجيش والمقاومة، أو بين اللبنانيين أنفسهم. نحن لسنا في وارد تسهيل التطلعات الإسرائيلية، وكذلك الجيش اللبناني الذي يقدِّم أداء وطنياً حكيماً ينمُّ عن نضج ومسؤولية ووطنية. وليس من المصلحة الوطنية بتاتاً، مناخ الإنقسام الداخلي الذي يتقصده البعض عمداً، والذي يقدِّمه ركيزة يتكئ عليها التصعيد الخارجي. ليس من الحكمة بتاتاً، ولا يخدم المصالح الوطنية، ان ترمي الدولة اللبنانية أوراق القوة اللبنانية، وان يقف البلد في العراء أمام التوحش الإسرائيلي، في الوقت الذي نفذ فيه لبنان كل التزاماته تجاه القرار ١٧٠١، في حين ان اسرائيل لم تلتزم بأيِّ بندٍ فيه، وما هي الحكمة في أن يستجيب لبنان لكل هذه الضغوط والمطالب الأميركية والإسرائيلية، في الوقت الذي سقطت فيه كل الضمانات الأميركية للبنان، وقدَّمت أميركا اداءً مطابقاً تماماً للموقف الإسرائيلي، فيما يتعلق بلبنان والقرار ١٧٠١”.
وقال: “إن المسار المنطقي والمقبول لتطبيق القرار ١٧٠١ والترتيب الزمني للمعطيات ذات الصلة، هو ان ينفذ الإسرائيلي التزاماته التي نص عليها القرار، كما نفّذ لبنان التزاماته كاملة. فالقرار ينص على إيقاف إسرائيل العلميات العسكرية ضد الأهداف المدنية والعسكرية اللبنانية براً وبحراً وجواً. وينص على إنسحاب إسرائيل الكامل من الأرض اللبنانية في غضون ستين يوماً بعد إنتهاء الحرب. إن تنفيذ القرار ١٧٠١ وفق الآلية الإجرائية، يفرض على لجنة الإشراف ان تخرج من دور التماهي مع الإسرائيلي إلى دور المحايد. وإن لبنان بحاجة الى أن يتلمَّس عملياً هذا الحياد، ومن غير هذا الحياد ومن غير الانسحاب الإسرائيلي، فإن ذلك يعني أن الأميركي والإسرائيلي لا يريدان الالتزام من طرفهما بالقرار ١٧٠١، والقرار الدولي ومفاعيله لا تستقيم بالتزام طرف واحد به دون الطرف الآخر”.
وختم فياض: “لقد خرج حزب الله عسكرياً من جنوب نهر الليطاني، ولم يعد لديه أي منشأة أو موقع أو أعتدة. وباتت المنطقة بصورة كاملة بعهدة الجيش اللبناني، والتزمت المقاومة من جانبها التزاماً صارماً بوقف إطلاق النار. وهذه هي التزامات لبنان نُفِّذت كاملة، أما ما عدا ذلك، فهو شأن سيادي لبناني تختص به الدولة اللبنانية، وهي تعالجه بالتفاهم مع المقاومة بالأطر والوسائل والضمانات والإجراءات والمسارات المناسبة. لدينا توجه جدي ونهائي بمساعدة الدولة على إنجاح مسار التعافي والاستقرار والإصلاح وبناء المؤسسات كي تكون الدولة قادرةٌ على القيام بدورها ووظائفها كاملة”.
