أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية دخول قرار إنهاء وضع الحماية الموقتة للسوريين حيز التنفيذ، ودعت المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى المغادرة، محذرة إياهم من الترحيل.
وفي بيان لها، صدر أمس السبت، أوضحت الوزارة أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية الموقتة لمواطنيها نافذا إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال.
وسبق لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أن أعلنت انتهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة اعتبارًا من 27 تموز 2026 مؤكدةً أن تصاريح العمل الصادرة حصرا بموجب البرنامج لم تعد سارية.
وقبل أسابيع من دخول القرار حيز التنفيذ وفي 10 تموز الماضي مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية الموقتة بمن فيهم سوريون وذلك قبل ساعات من انتهاء سريانها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أن التمديد شمل مواطني سوريا وإثيوبيا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار في خطوة هدفت إلى منح فترة انتقالية قبل التنفيذ الكامل لقرار الإنهاء.
ووفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة من دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي في آذار 2025، بلغ عدد السوريين المشمولين بوضع الحماية الموقتة في الولايات المتحدة نحو 3,860 شخصا.
وتخوفت جمعيات قانونية وحقوقية ومدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد من المجتمع المحلي من التداعيات المحتملة لقرار المحكمة العليا الذي قد يحرم مئات الآلاف من تصاريح العمل والحماية من الترحيل بينما حذرت نقابات عمالية من “فوضى عارمة داخل بيئات العمل” وتعطيل قطاعات اقتصادية رئيسية في حال عدم تمديد التصاريح.
