أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم، قرارا يتضمن تعليق مهل عدد من المعاملات الصادرة عن الوزارة. كما اصدر تعميما الى المواطنين الذين بات بإمكانهم تقديم معاملاتهم لدى الدوائر الإقليمية التابعة للوزارة في المحافظات التي يمكنهم الوصول إليها، وذلك حتى لو كانت هذه المعاملات عائدة أساسا لدائرة إقليمية أخرى.
وجاء في القرار: “ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 22/9/1946 وتعديلاته،
بناء على قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ 09/03/1932، لا سيما المادة 254 منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الأجانب) وتعديلاته،
وحيث إن الظروف الأمنية الاستثنائية الناتجة عن الحرب الجارية على لبنان وما نتج عنها من تعطّل عمل عدد من الإدارات وصعوبات في التنقل والوصول إلى الدوائر الرسمية، قد أدت إلى تعذر قيام عدد كبير من أصحاب العلاقة بإنجاز معاملاتهم ضمن المهل القانونية المحددة.
وحيث إن مقتضيات حسن سير المرفق العام والمحافظة على حقوق المتعاملين مع الإدارة تقتضي اتخاذ تدابير استثنائية لمعالجة هذه الأوضاع وعدم تحميل أصحاب العلاقة نتائج ظروف خارجة عن إرادتهم،
واستناداً الى مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تعلق حكماً مهل تقديم اجازات العمل وتجديدها، التي انتهت صلاحية اقامتها اعتباراً من تاريخ 02/03/2026.
المادة الثانية: تعتبر براءة الذمة المنتهية صلاحيتها، اعتباراً من تاريخ 02/03/2026، صالحة لانجاز إجازة العمل أو تجديدها، كما تعتبر ممددة حكماً للرعايا الاجانب الذين ينوون مغادرة لبنان خلال فترة تعليق المهل.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ولغاية 30/03/2026 ضمناً. على أن يتخذ خلال هذه الفترة القرار المناسب بتمديده او تعليق العمل به وفقاً للظروف التي استوجبت تعليق المهل”.
التعميم
وجاء في التعميم الذي حمل الرقم 4/1:
“بناءً للظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها لبنان،
وحرصاً على تسهيل شؤون المواطنين وضمان استمرار إنجاز معاملاتهم،
وتفادياً لأي ضرر قد ينجم عن تعذر الوصول إلى الدوائر المختصة بسبب الظروف الحالية.
أولاً: تُعلم وزارة العمل المواطنين الكرام أنه أصبح بإمكانهم، بصورة استثنائية ومؤقتة، تقديم معاملاتهم لدى الدوائر الإقليمية التابعة للوزارة في المحافظات التي يمكنهم الوصول إليها، وذلك حتى لو كانت هذه المعاملات عائدة أساساً لدائرة إقليمية أخرى.
ثانياً: تقوم الدائرة المختصة، التي تُقدَّم لديها المعاملة، باستلامها وتسجيلها أصولاً تمهيداً لإعطائها مجراها القانوني.
ثالثاً: يعمل بهذا التدبير به اعتبارا من تاريخه ولغاية 30/03/2026 ضمناً. على أن يتخذ خلال هذه الفترة القرار المناسب بتمديده او تعليق العمل به وفقاً للظروف التي استوجبت إصداره”.
