اعلنت كتلة “تحالف التغيير” التي تضمّ النوّاب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، بالإضافة إلى أمين سرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، انها اجتمعت “واتخذت قرارها بعدم حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء، إيمانًا بتمسّك أعضاء الكتلة بالدستور اللبناني الذي يكفل حقّ النواب ويحفظ دورهم، في وجه من يصرّ على مخالفته بشكلٍ متكرّر، من خلال ممارساته غير الدستورية وخطابه الإلغائي”.
واشارت في بيان اصدرته الى انها و “انطلاقًا من هذا الحرص، واحترامًا للأصول الديموقراطية، وصونًا لدور المجلس النيابي كسلطةٍ تشريعيةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب اللبناني، تؤكّد كتلة تحالف التغيير على ما يلي:
أولًا: تعتبر الكتلة أنّ ما أدلى به ويمارسه رئيس المجلس النيابي مخالفٌ للأصول الدستورية والقانونية، وينافي أبسط قواعد الديموقراطية والمنطق التشريعي.
ثانيًا: من غير المقبول منع النوّاب من ممارسة حقّهم ودورهم في تعديل أيّ قانون أو حتى تعديل الدستور عند الضرورة، فالقوانين ليست نصوصًا مقدّسة ولا كتبًا سماوية، وأصول تعديلها هي من صلب العمل التشريعي.
ثالثًا: لا يجوز منع الحكومة من ممارسة دورها في طلب تعديل القوانين، فهذا من أبسط حقوقها التي يكفلها الدستور.
رابعًا: إنّ حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت هو حقّ دستوري غير قابل للتشويه أو الابتزاز السياسي، وتصويره على أنّه استهدافٌ لطائفةٍ معيّنة ليس سوى تضليلًا مرفوضًا وتحريضًا رخيصًا يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويعمّق الانقسام الطائفي.
خامسًا: إنّ المسؤولين عن تهميش هذه الطائفة المعنيّة هم أنفسهم من زجّوا لبنان في الحروب والعزلة، وفرضوا إراداتٍ حزبيةً وفئويةً عطّلت مؤسسات الدولة وأضرّت بجميع اللبنانيين.
لهذه الأسباب، سنقاطع جلسة يوم الثلاثاء، على أمل أن يعود رئيس المجلس إلى الدستور، ويعيد لثلث الناخبين حقّهم، ويعيد ثقة اللبنانيين بأنّ مجلسهم النيابي لا يزال قادرًا على الاحتكام إلى القانون”.
