يستعد ستة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس لتقديم مشروع قانون يحمل اسم “قانون وقف الاستيطان” اليوم الخميس.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أي جهة أجنبية، غير أميركية، تشارك في إنشاء مستوطنات أو بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولين ووزراء إسرائيليين، وصولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يحظى هذا المقترح، بدعم 40 عضوا، بمن فيهم أعضاء بارزون من التيار الرئيسي. وبحسب القانون، ستتراوح العقوبات بين تجميد الأصول وإلغاء التأشيرات ومنع دخول الولايات المتحدة.
وبخلاف العقوبات السابقة، يستهدف هذا المقترح كبار المسؤولين والمسؤولين في الهيئات الحكومية، وليس فقط المستوطنين.
وعلاوة على ذلك، يتضمن الانتقال من وضع ملصقات على المنتجات القادمة من الضفة الغربية إلى مقاطعة كاملة، وهي سياسة أكثر صرامة من تلك التي تتبناها الدول الأوروبية.
وتُفرض هذه العقوبات إلزامياً على أي كيان أجنبي يشارك في إنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في البنية التحتية اللازمة لتوسيعها، أو في أعمال البناء في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في نقل المستوطنين إلى المستوطنات.
كما ستُتاح إمكانية فرض عقوبات مصرفية على من يُحافظون على المستوطنات القائمة أو يُوسّعونها، وحتى على من شاركوا في ذلك بشكل غير مباشر.
قد ينطبق القانون، بصيغته الحالية، على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، لكنه يستثني المواطنين الأميركيين، بمن فيهم المستوطنون مزدوجو الجنسية. إضافةً إلى ذلك، لا يُعرّف القانون مفهوم “المستوطنة”، ولم يُذكر القدس الشرقية فيه. وسيُحدد الرئيس قائمة الأماكن المحظورة.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت لا يُتوقع أن يمرّ هذا المقترح في الكونغرس الحالي، نظرا للأغلبية الجمهورية وإدارة ترامب. لكن الدعم الحزبي لإسرائيل، الذي شكّل رصيدًا استراتيجيًا لعقود، يتلاشى بسرعة.
وقد صرّح خواكين كاسترو، أحد مُقدّمي مشروع القانون، صراحةً عن “الكونغرس القادم”، ولم يعد السؤال هو ما إذا كان المقترح سيُمرر، بل متى سيُمرر.
بل إن مسؤولاً رفيعاً في الحزب الديمقراطي ربط إقرار القانون بنتائج الانتخابات الإسرائيلية. ووفقاً له، فإن قدرة كبار المسؤولين الديمقراطيين على عرقلة القانون “تعتمد كلياً على استمرار الائتلاف الحالي. فإذا استمر، سيتم إقرار هذه القوانين.
